في اجتماع طارئ لموسي وعدد من السياسيين:

توقيع عقاب صارم لمن يتلاعب بمقادير البلاد ويثير الفتنة

أكد عدد من الساسة والمهتمين بحل الأزمة التي حدثت امس أمام ماسبيرو وفي بعض المحافظات الأخري في اجتماع عقدوه بشكل عاجل للمناقشة والحل - ان مصر تمر بمرحلة غاية في الدقة والخطورة في تاريخها وأن الفتنة الطائفية التي تهدد وجه مصر واستقرار البلاد وتطعن ثورتها تثير تساؤلات مشروعة حول سيادة القانون ومدي قدرة المجتمع علي التعامل مع الاوضاع المضطربة التي تستغرق الحياة المصرية.. كما اكدوا في بيان لهم في ختام الاجتماع - أن مواجهة الموقف يتطلب معالجة الأسباب الكامنة وراء الغضب والفتنة وبشكل فوري، فسيادة القانون مسألة أساسية، الأمر الذي يقتضي توقيع العقاب الصارم علي كل من يتلاعب بمقادير البلاد أو يثير فتنة في صفوف الشعب.. وما حدث هو نتيجة متوقعة لعدم تطبيق القانون بشكل حاسم مما يدعو لمحاسبة المتورطين في أحداث غير مسئولة خلال الاشهر الماضية وعلي رأسها الاعتداء علي بعض الكنائس.. كما ان هذه الاحداث الخطيرة تتعدي اصدار بيانات الشجب والادانة وتتطلب قرارات حاسمة تنفذ تنفيذا عاجلا.. ومن هذا المنطلق، وجهوا دعوة لكافة القوي السياسية ورؤساء الاحزاب ومرشحي الرئاسة والشخصيات الوطنية الي اجتماع فوري الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم "الاثنين" في ساقية الصاوي لبحث تطورات الاوضاع واقتراح الخطوات المطلوبة لانقاذ الموقف.. وقع علي البيان كل من: عمرو موسي وجميل مطر وجورج اسحق وسمير عليش وسمير مرقص وعمرو حمزاوي وكمال ابوالمجد وناصر امين ونبيل فهمي ونجيب ساويرس، الذين حضروا الاجتماع، كما شارك في الاجتماع عبر الهاتف ابراهيم المعلم.