"إسرائيل" تفرض تكتمًا على هوية جنودها مهاجمي "مرمرة"

فرضت سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" تكتمًا على هويات جنودها الذين شاركوا في الاعتداء على سفينة "مرمرة" التركية في مايو العام الماضي؛ وذلك لضمان عدم ملاحقتهم قضائيًا على المستوى الدولي.
وذكرت صحيفة معاريف العبرية اليوم الاثنين إن المدعي العسكري "الإسرائيلي" داني عفروني، طلب عدم نشر هوية أو صور جنود الوحدة البحرية الذين شاركوا في الاعتداء على "مرمرة"، وذلك بهدف تقليص إمكانية البدء بإجراءات قضائية ضدهم.
وأشارت الصحيفة، إلى وثيقة داخلية وضعها عفروني، الذي تسلم منصبه مؤخرًا خلفًا لأفيحاي مندلبليط، تضمنت تحذيرًا من أنه في حال تمكن الأتراك من كشف هوية الجنود فإن ذلك قد يؤدي إلى إجراءات قضائية ضدهم في تركيا وفي دول أخرى، وقد تصل إلى المحكمة الدولية.
واعتبر عفروني أن احتمالات تقديم دعاوى ضد الجنود في المحكمة الدولية غير عالية، لكنه أشار إلى أنه من الممكن أن تلجأ تركيا إلى طلب تسليم الجنود من دول أخرى، وعليه، فيجب الحفاظ على عدم نشر هويتهم.
وقال عفروني: "طالما بقيت هويتهم سرية، فإن ذلك يصعب إمكانية اتخاذ إجراءات ضدهم".
وأوصى المدعي العسكري "الإسرائيلي" بتقديم إرشادات للجنود الذين شاركوا في الاعتداء، وإطلاعهم على آخر التطورات حتى لا يقوموا بالكشف عن هويتهم بطرق مختلفة، ولتقليص إمكانية حدوث ذلك، وتضمنت التوصية أيضًا ألا يقوم أولئك الجنود بزيارة تركيا في الفترة القريبة.
تركيا تكشف هويات مهاجمي مرمرة:
وتمكنت تركيا في وقت سابق من الكشف عن شخصيات جنود "الكوماندوز" البحري "الإسرائيلي" الذين شاركوا في عملية اقتحام السفينة "مافي مرمرة" قبل عام ونصف، وقتلوا تسعة ناشطين أتراك والعشرات من الجرحى، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وذكرت وسائل الإعلام التركية، الشهر الماضي، أن وحدة من المخابرات التركية تمكنت في أعقاب رفض السلطات "الإسرائيلية" من الكشف عن أسماء الجنود المشاركين في العملية التي وقعت نهاية مايو من العام الماضي.
واستطاعت هذه الوحدة كشف 174 جنديا وضابطا "إسرائيليا" شارك البعض منهم في العملية من خلال تتبع صفحة "فيسبوك"، وتم التوصل لأسمائهم الحقيقية والحصول على صور شخصية لهؤلاء الجنود.
وتم تسليم هذه القائمة للجهات المعنية للملاحقة القانونية ورفع دعاوى قضايا قانونية ضدهم. وضمت القائمة أسماء ضباط كبار بالجيش "الاسرائيلي" لا يزالون حتى الآن بالخدمة، والبعض منهم أنهى مهامه بالجيش "الإسرائيلي".
وفرضت تركيا عقوبات أعلنتها مطلع سبتمبر على "إسرائيل" حليفها السابق، شملت طرد السفير "الإسرائيلي" وتجميد التعاون العسكري، بسبب رفض تل أبيب تقديم اعتذار على هجومها على سفينة تركية كانت متوجهة إلى غزة مما أدى إلى مقتل تسعة اتراك من ركابها في مايو 2010.
وجاء إعلان انقرة عن إجراءات ثأرية ضد "إسرائيل" ردًا على رفضها تقديم الاعتذار إثر مقتل الأتراك التسعة الذين كانوا يشاركون ضمن قافلة بحرية تضم العديد من الشخصيات من جنسيات أخرى استهدفت آنذاك كسر الحصار البحري على قطاع غزة.