يديعوت أحرونوت : الفيتو لن يوقف الديمقراطية

كان يوما حزينا للشعب السوري ويوما حزينا أيضا لمجلس الامن. مساعي الدول الاوروبية الاربع العظمى فرنسا، بريطانيا، ألمانيا والبرتغال التنديد بدعم من الولايات المتحدة بالنظام السوري، على خلفية القمع الاجرامي لابناء شعبه، واجهت فيتو مزدوجا، روسيا وصينيا.
ولكن هذه المساعي لن تذهب هباء، وهي من المتوقع أن تستمر. وهي تنبع من واجب أخلاقي.
فقد انقضت الازمنة التي كان يمكن فيها للدكتاتوريين أن يتجاهلوا باحتقار الحقوق الاساس لشعوبهم.
حقوق الانسان هي حقوق كونية، وشباب العالم العربي ذكرونا بذلك. انتصار مقاتلي المجلس الانتقالي الليبي في الصراع ضد نظام القذافي، الذي أداروه بمساعدة الناتو وبمبادرة فرنسا وبريطانيا، هو مؤشر آخر على ذلك. مؤشر حاسم، موجه للعالم بأسره وللنظام السوري على نحو خاص.
الى جانب شركائها، فان فرنسا مصممة على وضع حد لقمع التطلعات الشرعية للشعب السوري نحو الحرية، الحياة الكريمة والديمقراطية. لا يحتمل أن يكون هنا معيار مزدوج. مثلما قال الرئيس ساركوزي، فقد ارتكب بشار الاسد أفعالا لا صلاح لها وفقد كل شرعية. منذ بدأت المظاهرات غير العنيفة، في منتصف اذار/مارس، حصد القمع حياة نحو 2.700 شخص، وحول اكثر من عشرة الاف الى لاجئين.
بودي أن أقدم التحية لشجاعة المتظاهرين، الذين يحملون بفخار علم الحرية. المعارضة بدأت تنظم نفسها، واقامة المجلس الوطني السوري في اسطنبول هو مرحلة حاسمة في ذلك.
وأبدى الاتحاد الاوروبي تصميما في انه تبنى حتى الان سبع رزم من العقوبات الحادة. وهي موجهة نحو 56 شخصية و 18 كيانا شاركوا في اعمال القمع. وينبغي أن يضاف الى ذلك الحظر الذي فرض على بيع السلاح لسورية، وعلى استيراد النفط الخام منها وعلى الاستثمارات في صناعة النفط. كما أنه حظر تحويل الاموال من أي نوع كان الى البنك المركزي السوري.
وفضلا عن دعوة الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الى ترك الاسد للسلطة، فان بعض الدول العربية ايضا شجبت علنا أعمال القمع، بل واستعادت بعضها سفرائها من دمشق. ودعت الجامعة العربية السلطات السورية 'الى الوقف الفوري لكل اعمال العنف والحملات التي تديرها قوات الامن ضد المواطنين'.
مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة أقام لجنة تحقيق دولية للجرائم التي ترتكب في سورية. المأمورية العليا لحقوق الانسان تقدر اليوم بان أعمال النظام كفيلة بان تتبين ك'جرائم ضد الانسانية'، وتوصي بتدخل المحكمة الدولية.
فرنسا ستواصل العمل مع شركائها لحمل الاسرة الدولية ومجلس الامن الى أن يقوما بواجباتهما. لا يمكن لاي فيتو أن يوقف الديمقراطية.
لا يمكن لاي فيتو أن يعفي من المسؤولية السلطات السورية التي فقدت كل شرعية لها في الوقت الذي بدأت فيه تقتل ابناء شعبها. أحد لن يمنع الشعب السوري من أن يأخذ مصيره بيده. السلام والامن في المنطقة متعلقان بذلك.