قررت المحكمة الاتحادية الإماراتية العليا برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد اليوم الأحد تأجيل النظر فى قضية المتهمين الخمسة بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم إلى جلسة يوم 23 أكتوبر الحالي لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين وذلك لإعلان شهود النفي . وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن ئيس المحكمة افتتح الجلسة اليوم الأحد بحضور هيئة الدفاع عن المتهمين ، ورأت المحكمة نظرا لعدم حضور المتهمين وعدم احضارهم من محبسهم سماع أقوال المختص بالتوقيفات من الشرطة بهذا الشأن ، والذى قال إن المتهمين رفضوا الحضور إلى المحكمة وقدم إقرارات مكتوبة منهم بذلك .