بلاغ للنائب العام ضد مناع والفقي

اختصم مصطفى شعبان المحامى في بلاغ إلى النائب العام برقم 10263بلاغات النائب العام لعام 2011 كلا من إبراهيم أحمد إسماعيل مناع، وزير الطيران السابق، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية الأسبق ومحمد فتحى فتح الله رفعت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وحسن راشد، رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوى السابق، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات.
وتقدم مصطفى شعبان المحامى ببلاغ إلى النائب العام برقم 10263بلاغات النائب العام لعام 2011 ضد كل من إبراهيم أحمد إسماعيل مناع وزير الطيران، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية السابق والمستشار أحمد سعيد مصطفى الفقى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية الحالى للتحقيق بشأن تولى نائب رئيس مجلس الدولة لمنصب عضو مجلس إدارة بالشركة القابضة، مما يعد مخالفاً للقانون.
وتضمن البلاغ أن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية انتدبت المستشار عبد القادر قنديل، نائب رئيس مجلس الدولة للعمل كعضو مجلس إدارة، وذلك بتاريخ 1-3-2002، ولكنه تقدم باعتذار إلى رئيس الشركة نظرًا لعدم قدرته على مخالفة ضميره.
وفى بداية عام 2003 تقرر انتداب المستشار أحمد سعيد مصطفى الفقى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الدائرة بالمحكمة الإدارية العليا للعمل كمستشار للشركة براتب شهرى يصل إلى 18 ألف جنيه بقيمة تراكمية سنوية تصل إلى ربع مليون جنيه.
وقام بإصدار فتوى قانونية بتاريخ 8-4- 2004 تعتبر أعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة فى مخالفة واضحة وصريحة لنص المادة الثالثة من القانون وبالتحديد المادة الثالثة من القانون رقم 2003 لسنة 1991بشأن شركات قطاع الأعمال العام.
وأشار البلاغ إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بتاريخ 28 -3 -2007 رصد جميع مخالفات تولى نائب مجلس الدولة لمنصب عضو مجلس الإدارة وأقر بعدم قانونية منح الرواتب والحوافز لأعضاء ورؤساء مجالس الإدارات، وذلك طبقا لنص المادة 119 من قانون العقوبات.