بريطانيا وفرت حصانة ل ليفني مغلبة السياسة على العدالة

السبيل- المركز الفلسطيني للاعلام- أفلتت وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني، من الاعتقال في لندن أمس الخميس على خلفية تورطها في اقتراف جرائم حرب؛ وذلك بعد حصولها على شهادة حصانة من وزير الخارجية البريطاني لمدة 24 ساعة بعدما فشل قانون جديد في منحها الحماية من الاعتقال.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً عنه، أنه ومؤسسة هيكمان أند روز، مثلا مدنيًّا فلسطينيًّا من ضحايا جرائم الحرب، تقدم بطلب إلى رئيس النيابة العامة في لندن من أجل اعتقال ليفني عبر استصدار قرار عاجل باتهامها بارتكاب جرائم حرب، وفي حال لم يكن ذلك ممكنًا، طالب الضحية رئيس النيابة العامة بالتقدم بطلب إلى أحد القضاة لإصدار أمر اعتقال بحق ليفني.
وأشار المركز أنه في ساعات ظهر الخميس، أصدر رئيس النيابة العامة بيانًا أشار فيه إلى أنه قد مُنع من إصدار أي أمر اعتقال أو الموافقة على طلب لإصدار أمر اعتقال، ولكن ليس على أساس عدم توفر الأدلة.
وأوضح أن السبب الوحيد لذلك كما أشار رئيس النيابة العامة هو الحصانة الدبلوماسية بأثر رجعي الممنوحة لليفني من قبل وزير الخارجية البريطانية على أساس أنها في "مهمة خاصة".
وقد ادّعت ليفني ووزير الخارجية هذا الأسبوع بأن التعديل الذي أجري مؤخرًا على القانون البريطاني بشأن أوامر الاعتقال (اشتراط موافقة رئيس النيابة العامة قبل أن يكون بإمكان القاضي إصدار أمر اعتقال) قد جنب ليفني الاعتقال.
وأكد المركز الحقوقي أنه لو كان ذلك صحيحًا، لما كانت هنالك حاجة إلى شهادة من وزير الخارجية، ولكن كانت الشهادة بالحصانة الدبلوماسية هي ما مكنت مشتبهًا فيها بارتكاب جرائم حرب -ليفني التي صدر بحقها أمر اعتقال سابق- من تجنب الإجراءات القانونية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن الضحية الفلسطيني الذي رفع هذه القضية أصيب بخيبة أمل جراء تأخر صدور قرار رئيس النيابة العامة، حيث كان يمكن اعتقال ليفني يوم أمس. وقال "يعني تأخر رئيس النيابة العامة بأن الضحية لم يُمنح أي أمل لرفع قضية قانونية ناجحة أثناء وجود ليفني في المملكة المتحدة، فقد أعلن بأن زيارتها ستستمر لمدة 24 ساعة فقط. بالتالي، فقد تم تغليب المصالح السياسية على تحقيق العدالة".
واتهم المركز الحكومة البريطانية بانتهاك القانون من أجل ضمان عدم مساءلة ليفني، على الرغم من أنها ليست عضوًا في الحكومة الصهيونية بل زعيمة المعارضة. وقال "يشكل هذا الإجراء استخفافًا خطيرًا ومثيرًا للقلق بسيادة القانون، وانتهاكًا للالتزامات الدولية للملكة المتحدة".
من جهته، أكد راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن هذا القرار يشكل خرقًا واضحًا للإجراءات وللقانون.
وأشار إلى أن الحكومة البريطانية منحت تسيبي ليفني الحصانة على الرغم من توفر أدلة واضحة تثبت مسئوليتها عن ارتكاب جرائم دولية كان يجب أن تنظر فيها المحاكم.
وقال "عارٌ على الحكومة البريطانية أن تحمي مجرمي الحرب وتهمل حقوق الضحايا"، مشددًا على أن المملكة المتحدة بهذا القرار غير المشروع تبعث برسالة واضحة للمدنيين ضحايا جرائم الحرب في غزة مفادها أن القانون الدولي هو مجرد ممارسة أكاديمية، وأن الحكومة لن تحمي المدنيين بشكل عملي.
وأضاف "بدلاً من النضال من أجل تحقيق سيادة القانون، فإن الحكومة البريطانية تدعو إلى سيادة شريعة الغاب. إنها تخرق القانون من أجل توفير الحصانة، وهي بالتالي متواطئة في حرمان الضحايا من العدالة والتغطية على الجرائم الدولية. يجب الطعن في هذا القرار وهو ما سيتم باسم العدالة الدولية والحقوق الأساسية للضحايا".