دعوى قضائية فى إسرائيل تتهم «مبارك» و«شارون» بتمرير صفقة الغاز مقابل رشوة

أقام ناشطون إسرائيليون دعوى قضائية، يتهمون فيها رجل أعمال إسرائيلياً بدفع رشاوى إلى الرئيس السابق حسنى مبارك، ورئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق، أريل شارون، مقابل تمرير صفقة الغاز بين القاهرة وتل أبيب. وذكر موقع «نيوز ون» الإخبارى الإسرائيلى أن ناشطين ينتمون لحركة تدعى «اوميتس»، أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة العدل العليا فى إسرائيل، أمس، يتهمون فيها رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى ميمان، صاحب شركة «ميرحاف»، بدفع مبالغ مالية وصفوها ب«الضخمة» إلى كل من الرئيس السابق حسنى مبارك، ورئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق أريل شارون، ورئيس شركة الكهرباء الإسرائيلية السابق، إيلى لانداو، عام 2004، مقابل إتمام الاتفاق مع شركة «إى.إم.جى»، التى يملك ميمان 25% من أسهمها، لنقل الغاز الطبيعى من مصر إلى إسرائيل، لمدة 15 عاماً، مقابل 4 مليارات دولار.

وتطالب الحركة الإسرائيلية، من خلال محاميها إسحاق مينا، بإصدار تعليمات إلى الشرطة والنيابة الإسرائيلية للتحقيق فى التهم الواردة بالدعوى، حيث قالوا إن الاتفاق تم رغم إمكانية شراء الغاز من شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية التى تملك حق استخراج الغاز من حقول للغاز أمام شواطئ غزة، بما كان سيوفر مئات الملايين من الدولارات لإسرائيل. وقالت الحركة إن الصفقة مع مصر أبرمت بعد أن قام ميمان، أو أحد من طرفه، بدفع مبالغ مالية كبيرة إلى مسؤولين كبار فى الحكومة الإسرائيلية، ومن بينهم رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية آنذاك، لانداو، الذى مارس ضغوطاً على أعضاء مجلس الإدارة للموافقة على الصفقة، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلى أريل شارون، بالإضافة إلى شخصيات فى الحكومة المصرية، من بينهم الرئيس السابق حسنى مبارك. واستنكرت الحركة الإسرائيلية عدم التحقيق مع أى مسؤول إسرائيلى فى خلفيات التوقيع على صفقة الغاز مع مصر حتى الآن، ووصفت ذلك بأنه «أمر متعمد» وليس نتاج إهمال من جانب السلطات الإسرائيلية - على حد تعبيرها.

تجدر الإشارة إلى أن «اوميتس» حركة إسرائيلية تهتم بقضايا العدالة الاجتماعية، وتضم 200 عضو فقط.