"النور": اتصالات مع "العمل" و"الوسط" لتشكيل تحالف انتخابي

كشف عماد عبد الغفور، رئيس حزب "النور" السلفي عن اتصالات ومقابلات شبه يومية مع عدة أحزاب منها "العمل" و"الوسط" لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في قائمة واحدة، نافيا وجود مع حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين".
وصرح عبد الغفور لصحيفة "المصري" اليوم"، أن "التحالف الذى يكونه حزب النور غير مقصور على الأحزاب الإسلامية فقط، ويضع شروط أمام الأحزاب السياسية الأخرى بشرط ألا يكون مؤسسو هذا الحزب من فلول الحزب "الوطني"، أو يكون قد سبق لهم أن شاركوا فى إفساد الحياة السياسية قبل الثورة"، موضحا أن حزب "النور" استعان بخبراء في جميع المجالات لإعداد البرنامج الانتخابي للحزب.
في حين أكد الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب "الأصالة"، أن "الحزب ما زال منضمًا للتحالف الديمقراطي، وسيخوض معه الانتخابات المقبلة، وسيطالب بأن يكون نصيب الحزب من التحالف 15% من عدد مقاعد التحالف".
وأوضح أن حزبه متضامن مع حزب "الحرية والعدالة""، وفي حال انضمامه إلى أي قائمة سيكون معه، وقال إن لم يتلق عرضا من حزب "النور" بالانضمام إلى قائمته، إلا أن هناك بعض الوسطاء من القيادات السلفية يسعون لضم الحزب إلى قائمة "النور"، وأضاف أنه في جميع الأحوال سينسق "الأصالة" مع "النور".
من جهته، نفى حزب "الفضيلة" تلقيه عرضا من حزب "النور" للانضمام إلى قائمته الانتخابية. وقال محمد إمام، عضو الهيئة العليا لحزب الفضيلة، تحت التأسيس إن "الحزب ما زال متمسكًا بالتحالف الديمقراطي، وإن مسئولي حزب النور لم يطلبوا من (الفضيلة) الانضمام إلى قائمة النور".
وأضاف: "الحزب ليس لديه أى مشكلة للانضمام إلى أى تحالف سياسى يكون هدفه تحقيق مصلحة للبلاد، والخروج من الأزمة".
فيما أكد الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامى باسم "الجماعة الإسلامية" أن الانضمام إلى تحالف حزب "النور" مطروح، وقال "إننا لسنا أعضاء في التحالف الديمقراطي، ولم نحسم أمرنا بشأن الانضمام لهذا التحالف من عدمه وما زلنا نبحث عن خيارات أخرى".
وأضاف: "الانضمام للتحالف مع حزب النور مطروح وما زلنا ندرس المميزات التي نحصل عليها فى حال الانضمام"، لافتا إلى أن هناك اتجاها لم تحسمه "الجماعة الإسلامية" بخصوص النزول بقائمة منفصلة".
بدوره، ، قال الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب "الحرية والعدالة" إن انسحاب بعض الأحزاب من التحالف كان أمرًا متوقعًا من البداية، "لذلك كنا حريصين على أن يكون التحالف سياسيًا من الأساس حول جميع قضايا المرحلة لبناء دولة حديثة، لذلك سعينا إلى وضع برنامج سياسى واسع يحدد النظام السياسى والاقتصادى ويناقش جميع القضايا الاجتماعية والسياسية من قضايا التعليم وارتفاع الأسعار".
وأكد أن "هذا كان من أهداف التحالف ليكون وسيلة للضغط لنحسم أمرين لا سبيل غيرهما هما إيجاد حكومة قوية تتطلع إلى البناء خلال هذه المرحلة، وتشريع قوانين منظمة لكل القضايا الكبرى، ولذلك لم يكن هناك أى بديل سوى التحالف السياسى بحيث تكون هناك رؤى معينة، وقد نجح التحالف فى إعلان عدد من القوانين الخاصة منها قوانين تنظم العملية الانتخابية وإعلان وثيقة قوانين تنظم الحياة الاجتماعية والسياسية، وتم التوافق عليها من جميع القوى السياسية".
وعن اختيار مرشحين وتحديد نسبة المقاعد لكل حزب فى التحالف، قال "إن هناك قواعد تم التوافق عليها من قبل أحزاب التحالف هذه القواعد هى الكفاءة والخبرة ومراعاة تحديات ومتطلبات المرحلة المقبلة، أيضاً أن تكون لديه شعبية قادرة على إنجاح المرشح، وأن يكون المرشح منتمياً إلى الحزب الوطنى أو من بقايا النظام السابق".
و"التحالف الديمقراطي من أجل مصر" الذي تشكل قبل شهور ضم العديد من الأحزاب كان مقررًا أن يخوض الانتخابات القادمة على قوائم مشتركة. وعلى الرغم من الأنباء المتواترة التي تحدثت عن فض هذا التحالف إلا أن مصادر من الجانبين نفت ذلك.