قال عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور السلفي إن هناك اتصالات ومقابلات شبه يومية مع عدة أحزاب منها حزب العمل والوسط، للدخول في قائمة واحدة مع الحزب في الانتخابات المقبلة. وأكد عبد الغفور أنه لا يوجد خلاف بين حزب النور والحرية والعدالة «الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين»، وهناك اتصالات للتنسيق تجرى الآن بيننا وبينهم في الانتخابات المقبلة. وأضاف رئيس حزب النور ل«المصرى اليوم» أن التحالف الذي يكونه حزب النور غير قاصر على الأحزاب الإسلامية فقط ويضع شروط أمام الأحزاب السياسية الأخرى بشرط ألا يكون هذا الحزب مؤسسيه من فلول الحزب الوطنى أو يكون قد سبق له أن شارك في إفساد الحياة السياسية قبل الثورة، موضحا أن حزب النور استعان بخبراء في جميع المجالات لإعداد البرنامج الانتخابي للحزب. من جانبه، قال الدكتور عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة إن الحزب مازال منضم للتحالف الديمقراطي وسيخوض معه الانتخابات المقبلة، وسيطالب أن يكون نصيب الحزب من التحالف 15% من عدد مقاعد التحالف. وأضاف أن حزب الأصالة متضامن مع حزب الإخوان، وفى حال انضمام الإخوان إلى أي قائمة فهو سيكون معه، موضحا أن حزب النور لم يطالبه حتى الآن بالانضمام إلى قائمته لكن هناك بعض الوسطاء من القيادات السلفية يسعون لضم الحزب إلى قائمة النور، مؤكدا أنه في جميع الأحوال سينسق «الأصالة» مع «النور» حتى لا يكون هناك تصادم في الانتخابات. وقال محمد إمام، عضو الهيئة العليا لحزب الفضيلة «تحت التأسيس»: «إن الحزب مازال متمسك بالتحالف الديمقراطي، وأن مسئولي حزب النور لم يطلبوا من الفضيلة الانضمام إلى قائمة النور»، موضحا أنه في حالة وجود اتصال سيتم دراسة الأمر. وأضاف: «الحزب ليس لديه أي مشكلة للانضمام إلى أي تحالف سياسي يكون هدفه تحقيق مصلحة للبلاد، والخروج من الأزمة»، مشيرا إلى أنهم ليس لديهم شروط للانضمام إلى التحالف الديمقراطي وسيترك نسبتنا من المقاعد لتقدير التحالف. في السياق نفسه، قال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة الإسلامية: «إننا لسنا أعضاء في التحالف الديمقراطي ولم نحسم أمرنا بشأن الانضمام لهذا التحالف من عدمه ومازلنا نبحث عن خيارات أخرى». وأضاف ل«المصرى اليوم»: «الانضمام للتحالف مع حزب النور مطروح ولازلنا ندرس المميزات التى نحصل عليها في حال انضمامه لقائمة دون أخرى»، لافتا إلى أن هناك اتجاه لم تحسمه الجماعة الإسلامية بخصوص النزول بقائمة منفصلة يحقق لها مقاعد أكبر في البرلمان المقبل». وأكد أن حزب البناء والتنمية تحت التأسيس يبحث عن أفضل الصيغ التى تحقق العدالة لكل المرشحين. من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة إن انسحاب بعض الأحزاب من التحالف كان أمرا متوقعا من البداية لذلك كنا حريصين على أن يكون التحالف سياسي من الأساس حول كافة قضايا المرحلة لبناء دولة حديثة، وسعينا إلى وضع برنامج سياسي واسع يحدد النظام السياسي والاقتصادي ويناقش كافة القضايا الاجتماعية والسياسية من قضايا التعليم وارتفاع الأسعار. وأضاف ل«المصري اليوم»: «هذا كان أهداف التحالف ليكون وسيلة للضغط لنحسم أمرين لا سبيل لهما وهو أن إيجاد حكومة قوية تتطلع إلى البناء خلال هذه المرحلة وتشريع قوانين منظمة لكل القضايا الكبرى ولذلك لم يكن هناك أي بديل سوى التحالف السياسي بحيث تكون هناك رؤى معينة وقد نجح التحالف في إعلان عدد من القوانين الخاصة منها قوانين تنظم العملية الانتخابية وإعلان وثيقة قوانين تنظم الحياة الاجتماعية والسياسية وتم التوافق عليها من جميع القوي السياسية وبدأ ننتقل بالتنسيق من مرحلة إلى مرحلة وصلت إلى مستوى التحالف الانتخابي وسيبقى التنسيق التشريعي مستمر».