محافظة القاهرة تمنع تعليق لافتات الدعاية الانتخابية قبل تحديد موعد بدئها

شدد الدكتورعبدالقوي خليفة محافظ القاهرة علي رؤساء الأحياء برفع كافة لافتات الدعاية الانتخابية القماشية والملصقات وعدم السماح بها إلا بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات بالمواعيد المقررة لبدء الحملات الانتخابية
كما طالب برفع كافة الإعلانات غير المرخصة والمخالفة لاشتراطات التراخيص وغير المدرجة بقاعدة البيانات الخاصة بالمحافظة والتي تم نشرها علي كافة الأحياء ، كما شدد علي ضرورة مراجعة الإنارة العامة بالشوارع بمعرفة الإدارة المركزية للإنارة والأحياء وتوفير كافة المهمات المطلوبة من كابلات ووحدات إنارة ولمبات وخلافه
بمخازن الأحياء وإحكام غلق فتحات الصيانة للأعمدة وأكشاك الإنارة لعدم العبث بها من قبل أصحاب الأكشاك أو الباعة الجائلين أو الراغبين في سرقة التيار لأي سبب . جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدوري بنوابه الأربعة بحضور اللواء عادل طه السكرتير العام ، وسيد بدري رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات ، وجمال الشافعي رئيس جهاز معلومات شبكات المرافق ، وعدد من قيادات المحافظة .
وتم خلال الاجتماع استعراض النماذج الأولية للخرائط المعلوماتية عن المناطق العشوائية بالقاهرة والتي يعدها مركز معلومات شبكات المرافق بالتعاون مع الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة والتي تشمل الرفع المساحي لكل منطقة عشوائية بالقاهرة وتسجيل كافة البيانات المتعلقة بها من شوارع وأطوالها وعقارات وقاطنيها بالأسر سواء وحدات سكنية منفصلة أو غرف ، والمحلات بأنشطتها المختلفة والخدمات الأساسية بكل منطقة من مساجد وكنائس ومدارس ومخابز وأسواق وورش والأراضي الفضاء الخالية والمستغلة وتحديد ملكيتها (أملاك دولة أو أوقاف أو أهلية) مع
تحديد نسب المرافق من مياه وكهرباء وغاز التي تخدم المنطقة . كما استعرض المحافظ قاعدة البيانات الالكترونية المتكاملة عن العقارات الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات إزالة من المحافظة منذ عام 2004 والبالغ عددها حتى
الآن حوالي 30 ألف قرار إزالة نفذ منها 5 ألاف حالة والباقي لم ينفذ لأسباب مختلفة ما بين الطعن علي القرار أمام القضاء أو إحالته للدراسة الأمنية .. وتضم قاعدة البيانات صور حديثة للعقار والقرارات الصادرة بشأنه وعدد الوحدات السكنية وأسماء الأسر المقيمة به . وأكد المحافظ بان الهدف من إنشاء قاعدة بيانات للمناطق العشوائية أو العقارات
الآيلة للسقوط هو تحديد حجم المشكلة والتعامل معها طبقاً للإمكانيات والاولويات وعدم السماح بدخول غرباء خلال عمليات الإخلاء أو التطوير لهذه المناطق .