عاجل- رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد وسداد مستحقات الموردين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بالإضافة إلى مستجدات سداد مستحقات الشركات الموردة.
حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعدد من المسؤولين من وزارات المالية والصحة وغيرها من الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع حرص الدولة على ضمان توافر الاحتياجات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية، مشددًا على أن تذليل العقبات المالية أمام الهيئة يمثل أولوية قصوى لاستمرار تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات والجهات التابعة للدولة دون انقطاع.
سداد مستحقات الموردين وتعزيز بيئة الاستثمار
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن استقرار المراكز المالية للشركات الموردة وضمان انتظام سلاسل التوريد يمثلان دعامة أساسية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بالدولة. كما أكد أن الحكومة تعمل على خلق مناخ استثماري جاذب لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية العالمية والمحلية من خلال الالتزام بالمدفوعات التعاقدية في مواعيدها.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراضًا شاملًا للمديونيات والاعتمادات المالية المخصصة للهيئة، وبحث آليات تدبير التدفقات النقدية اللازمة لسداد مستحقات الشركات وفق الجداول الزمنية المعتمدة، والتنسيق بين الهيئة ووزارتي المالية والتخطيط لضمان سرعة تحصيل المستحقات.
تطوير منظومة MedIQ لتعزيز الحوكمة والشفافية
كما استعرض الاجتماع مستجدات العمل بالنسخة المطورة من منظومة MedIQ الرقمية وبوابتها الجديدة، والتي تمثل نقلة نوعية في حوكمة الطلبات والمشتريات من خلال الربط المالي المتكامل، بما يضمن دقة التتبع والمراجعة الفورية لمستحقات الموردين.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مدبولي بضرورة تكثيف العمل لتنفيذ خطة التسوية الشاملة للمديونيات بانتظام وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، لتعزيز السيولة النقدية للهيئة وتمكينها من تنفيذ خطط التعاقد على الاحتياجات الطبية، وضمان استدامة الأرصدة الاستراتيجية، وهو ما يعكس التزام الدولة بدعم نمو صناعة الدواء وتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة في مصر.