واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة موقف توافر مختلف أنواع السلع الاستراتيجية في الأسواق، واستعراض استعدادات الموسم الحالي لتوريد القمح المحلي، إلى جانب متابعة منظومة توزيع الأسمدة الزراعية. وحضر الاجتماع كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف الرئيسي من الاجتماعات الدورية هو ضمان وجود مخزون آمن من السلع الأساسية، بما يسهم في ضبط الأسواق وتوازن الأسعار، لا سيما في ظل الأحداث الإقليمية الأخيرة وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتمويل. الاستعداد لموسم توريد القمح المحلي أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة استعدادات الموسم الجديد لتوريد القمح المحلي، مع ضمان توفير الأسمدة الزراعية بمختلف أنواعها، وذلك لتحقيق توسع الزراعة المصرية وزيادة الإنتاجية بما يعود بالنفع على المزارعين والمستهلكين. وأوضح وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لفترة تتراوح بين 6 أشهر وحتى عام كامل لبعض المنتجات، مع استهداف نحو 5 ملايين طن قمح خلال موسم الحصاد الحالي، في إطار استراتيجية تعزيز الأمن الغذائي. وأشار إلى أن أرصدة السلع الأساسية مثل القمح، والأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، واللحوم، تقع في مستويات مطمئنة للغاية، نتيجة الخطط الاستباقية التي اعتمدتها الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية على سلاسل الإمداد وضمان استمرار التوريد. إجراءات تحفيزية لدعم المزارعين استعرض وزير الزراعة خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من موسم توريد القمح المحلي 2026، من خلال تحفيز الموردين والمزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من الإنتاج المحلي عبر: * تحديد سعر توريد محلي تشجيعي. * زيادة مواقع الاستلام بمناطق التركيز الزراعي. * تفعيل التجميع التعاوني بالجمعيات الزراعية المحلية بالتنسيق مع مديريات الزراعة وجمعيات تسويق المحاصيل. * دعم التوريد المباشر من المزارع إلى نقاط التجميع لتقليل أعباء النقل والانتظار. وأكد الوزير أهمية استمرار متابعة انتظام صرف الأسمدة الزراعية، والتأكد من التزام جميع المنافذ بآليات الصرف المعتمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بما يحقق العدالة والكفاءة الإنتاجية. حوكمة وتكنولوجيا لضمان كفاءة التوزيع ناقش الاجتماع مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من الحوكمة لمنظومة توفير الأسمدة المدعمة، وتشجيع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإنتاج والتوزيع، لضمان إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة، إلى جانب المتابعة الميدانية المباشرة لمنع أي تلاعب وضمان التوزيع العادل.