عاجل- مجلس الوزراء يوافق على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026–2030

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030) في نسختها النهائية، مع توجيه جميع الوزارات والجهات المعنية بالبدء في تنفيذها.
إعداد الاستراتيجية بنهج تشاركي شامل
تم إعداد الاستراتيجية بالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال نهج تشاركي واسع ضم خبراء وجهات حكومية، إلى جانب مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، لضمان شمولية الاستراتيجية وقابليتها للتطبيق.
"مجتمع دامج وممكن".. رؤية متكاملة
تحمل الاستراتيجية عنوان "مجتمع دامج وممكن"، وترتكز على التزام الدولة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في مسار التنمية المستدامة، مع البناء على ما تحقق من تطور تشريعي ومؤسسي خلال السنوات الماضية.
7 محاور رئيسية لتعزيز التمكين
تعتمد الاستراتيجية على سبعة محاور رئيسية، تشمل:
تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لضمان حقوق ذوي الإعاقة
تعزيز الوقاية والكشف المبكر عبر برامج صحية متكاملة
تحسين البيئة المعيشية والإتاحة التكنولوجية والبنية التحتية
دعم التعليم والتوظيف وتمكين المشاركة الاقتصادية
تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان سبل العيش الكريم
نشر الوعي المجتمعي وتغيير المفاهيم تجاه الإعاقة
تحقيق الدمج الكامل في مختلف مناحي الحياة
تمكين اقتصادي واجتماعي شامل
تستهدف الاستراتيجية تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان وصولهم العادل لسوق العمل، بما يسهم في تقليل معدلات الفقر وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
آليات تنفيذ ومتابعة مستدامة
تتضمن الاستراتيجية مجموعة من الممكنات الداعمة، أبرزها:
الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في دعم ذوي الإعاقة
تطبيق الحوكمة الرشيدة في التنفيذ
وضع إطار واضح للمتابعة والتقييم
إنشاء شراكات محلية ودولية
توفير التمويل اللازم لضمان التنفيذ الفعلي
خطوة نحو مجتمع أكثر شمولًا
تعكس هذه الاستراتيجية توجه الدولة نحو بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة، يضمن دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.