وزيرة التنمية المحلية تُدشن استراتيجيات التنمية المتكاملة وتعلن البيان الختامي للمؤتمر

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم، فعاليات مؤتمر "إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2040 والخطة متوسطة الأجل 2030" لمحافظات (الفيوم، بني سويف، الأقصر، أسوان). يأتي ذلك بحضور محافظي الأقاليم المستهدفة، وممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، تأكيدًا على نهج الدولة في تمكين المحافظات وتعظيم مواردها لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقانون التخطيط العام الجديد.
إطلاق رؤية تنموية شاملة حتى عام 2040 تهدف لتعظيم المزايا التنافسية لكل محافظة وخلق اقتصاد محلي ديناميكي جاذب للاستثمار.
اعتماد "الخطة متوسطة الأجل 2030" التي تحول أهداف التنمية المستدامة إلى مشروعات وبرامج تنفيذية تراعي الخصائص البيئية والاجتماعية.
التأكيد على دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية، مع العمل على تهيئة مناخ استثماري محفز لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
تطبيق منهجية "التخطيط التشاركي" بمشاركة القيادات التنفيذية، المجتمع المدني، والأكاديميين لضمان تلبية الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز اللامركزية عبر تطوير نظم المتابعة والتقييم القائمة على البيانات والأدلة.
الشراكة الفاعلة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي لدعم البناء المؤسسي وتأهيل الكوادر البشرية بالمحليات.
الدكتورة منال عوض: "التنمية الحقيقية تبدأ من المحافظات، وتمكين المواطن هو الهدف الأول لكافة برامج الحكومة. نحن ملتزمون بتحويل هذه الاستراتيجيات إلى واقع ملموس يوفر فرص عمل مستدامة ويحسن جودة الحياة، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المحلية.



وكما أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن إطلاق الرؤية الاستراتيجية لعام 2040 لمحافظات أسوان، الأقصر، الفيوم، وبني سويف يعد نقطة تحول نحو ترسيخ اللامركزية وتمكين المحافظات كقاطرات للنمو الاقتصادي. وأعلن البيان الختامي للمؤتمر، الذي ألقاه الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة، عن بدء إجراءات عرض هذه الاستراتيجيات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع وضع خارطة طريق لتحويلها إلى برامج عمل سنوية مدعومة بآليات تمويل مبتكرة وشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
اعتماد منهجية "التخطيط التشاركي" لربط الاستراتيجيات المحلية بالأطر الوطنية التنموية وفقًا لقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022.
عرض الاستراتيجيات التنموية للمحافظات الأربع على مجلس الوزراء لاعتمادها وبدء تنفيذها ضمن إطار مؤسسي موحد.
تحويل الخطط متوسطة الأجل (2030) إلى خطط سنوية تنفيذية تعتمد "موازنة البرامج والأداء" لضمان كفاءة الإنفاق والمتابعة.
تبني آليات "التمويل المبتكر والمختلط" بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم المشروعات الكبرى في الأقاليم المستهدفة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية عبر تيسير إجراءات الاستثمار والترويج للمزايا التنافسية لكل محافظة.
التزام وزارتي التنمية المحلية والبيئة والتخطيط بتوفير الموارد اللازمة ودعم اللامركزية لتمكين المحافظات اقتصاديًا وتنمويًا.
الدكتورة منال عوض: انتهينا من وضع الرؤية، والآن نبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي؛ هدفنا هو تحويل هذه الخطط إلى واقع يلمسه المواطن في صورة فرص عمل وخدمات متميزة، مع الالتزام الكامل بالشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المحلية لضمان تنمية شاملة