وزيرة التنمية المحلية تشهد مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة ل4 محافظات

- عوض: القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.. وحريصون على تعزيز دوره
- نعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة في المحافظات.. وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وخلق فرص
- الحكومة تعمل على تعزيز منظومة التخطيط الاستراتيجي محليا لتحقيق تنمية متوازنة
شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الاثنين، مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040، والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان.
جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وعدد من نواب المحافظين وهم: "الدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، والدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، والدكتور هشام أبوزيد، نائب محافظ الأقصر، والدكتور أسامة رزق، نائب محافظ أسوان، والوزير المفوض آن سكوف، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية لشئون التعاون الدولي، والدكتورة هبة عبدالمنعم، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلو الوزارات والجهات المركزية والمحافظات وشركاء التنمية، وعدد من مساعدي ومستشاري وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة".
وتقدمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بخالص التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، معربة عن سعادتها بالترحيب بهم في مؤتمر "إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان".
وأعربت عن تقديرها لمشاركتهم التي تعكس الحرص المشترك على دعم مسار التنمية المحلية الشاملة والمستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.
تعزيز منظومة التخطيط الاستراتيجي للمحافظات
وأضافت: "انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دائمًا على أهمية تمكين المحافظات وتعظيم الاستفادة من مواردها وإمكاناتها التنموية، تعمل الحكومة المصرية على تعزيز منظومة التخطيط الاستراتيجي على المستوى المحلي، وربط الخطط التنموية بالمحافظات بالأطر الوطنية الحاكمة للتنمية، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية".
وأشارت إلى أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع ما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، والذي أكد أهمية قيام المحافظات بإعداد خطط استراتيجية طويلة ومتوسطة الأجل، بما يعزز تكامل منظومة التخطيط بين المستويات الوطنية والمحلية، ويضمن توجيه الاستثمارات التنموية وفقًا لأولويات واحتياجات كل محافظة.
وأوضحت أن ذلك يأتي أيضًا في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تضع التنمية المحلية المتوازنة في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى تمكين المحافظات من تعظيم الاستفادة من مواردها ومقوماتها التنافسية، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي ويسهم في تحسين جودة حياة المواطن، مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية تبدأ من المحافظات، وتمكين المواطن هو الهدف الأول لكل سياسات وبرامج الحكومة.
اعتماد منهج تشاركي للخطط الاستراتيجية للمحافظات
وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، على اعتماد منهج تشاركي في إعداد الرؤية والخطط، يشمل صياغة استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية وتحليل القطاعات الواعدة وتحديد الفرص الاستثمارية بالمحافظات المستهدفة، لافتة إلى أنه قد شارك في إعداد هذه الرؤية ممثلو مختلف الجهات المعنية على المستوى المحلي، بما في ذلك القيادات التنفيذية بالمحافظات، وممثلو المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمستثمرون، والأكاديميون، وشركاء التنمية، لضمان أن تعكس الخطط الأولويات الحقيقية للمجتمعات المحلية.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة: "من هذا المنطلق، يأتي إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2040، والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لأربع محافظات في شمال وجنوب الصعيد ليشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة التخطيط التنموي المتكامل على المستوى المحلي وتعزيز قدرة المحافظات على الاستفادة من مواردها وإمكاناتها الاقتصادية والبشرية".
توطين أهداف التنمية المستدامة
وأضافت: "كما تشكل تلك الخطوة توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال تحويلها إلى برامج ومشروعات تنموية تراعي الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل محافظة وتجسيد نموذج للتعاون الفاعل بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية الدوليين".
وأكدت حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة على دعم ترجمة هذه الاستراتيجيات إلى مشروعات ملموسة، تعزز تنمية اقتصادية محلية قائمة على تعظيم المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة، بما يسهم في خلق اقتصاد محلي ديناميكي قادر على جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز دور القطاع الخاص الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، مشيرة إلى مواصلة العمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة في المحافظات، بما يحفز الاستثمار المحلي والأجنبي ويدعم خلق فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.
وأشارت إلى أنه في المرحلة المقبلة، سنواصل تعزيز حوكمة إدارة التنمية المحلية من خلال تطوير نظم التخطيط والمتابعة والتقييم، وتبني نهج قائم على البيانات والأدلة في صياغة السياسات التنموية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأعربت عن تطلعها من خلال هذا اللقاء إلى نقاش ثري ومثمر يساهم في تحويل الاستراتيجيات إلى برامج تنفيذية لكل محافظة، وتقدمت بخالص الشكر والتقدير لكافة فرق العمل بوزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والتعاون الدولي، وللمحافظات المعنية، بالإضافة إلى شركائنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، على جهودهم المخلصة في إعداد هذه الرؤية والخطط التنموية.
وأكدت استمرار التزام الوزارة بدعم تنفيذ هذه الخطط وفق منهج برامجي واضح ونهج لامركزي، يعزز الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية متوازنة في جميع محافظات الجمهورية.