وزيرة التنمية المحلية: القطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اليوم مؤتمر إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة و الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان واللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف واللواء مهندس/ عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد وعدد من نواب المحافظين وهم الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم والدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف والدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر والدكتور أسامة رزق نائب محافظ أسوان والوزير المفوض آن سكوف نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيدة إلينا بانوفا – المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و السيدة تشيتوسي نوجوتشي–الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،والسفير خالد أنيس مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي والدكتورة هبة عبدالمنعم رئيس قطاع التخطيط الاقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلو الوزارات والجهات المركزية والمحافظات وشركاء التنمية وعدد من مساعدي ومستشاري وزيرة التنمية المحلية والبيئة ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة .
وتقدمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة
بخالص التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك ، معربة عن سعادتها بالترحيب بهم في مؤتمر "إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان".. كما أعربت عن تقديرها لمشاركتهم التي تعكس الحرص المشترك على دعم مسار التنمية المحلية الشاملة والمستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.
وأضافت الدكتورة منال عوض : وانطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دائمًا على أهمية تمكين المحافظات وتعظيم الاستفادة من مواردها وإمكاناتها التنموية، تعمل الحكومة المصرية على تعزيز منظومة التخطيط الاستراتيجي على المستوى المحلي، وربط الخطط التنموية بالمحافظات بالأطر الوطنية الحاكمة للتنمية، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع ما نص عليه قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، والذي أكد أهمية قيام المحافظات بإعداد خطط استراتيجية طويلة ومتوسطة الأجل، بما يعزز تكامل منظومة التخطيط بين المستويات الوطنية والمحلية، ويضمن توجيه الاستثمارات التنموية وفقًا لأولويات واحتياجات كل محافظة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن ذلك يأتي أيضًا في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تضع التنمية المحلية المتوازنة في صدارة أولوياتها، وتسعى إلى تمكين المحافظات من تعظيم الاستفادة من مواردها ومقوماتها التنافسية، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي ويسهم في تحسين جودة حياة المواطن ، مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية تبدأ من المحافظات، وتمكين المواطن هو الهدف الأول لكل سياسات وبرامج الحكومة.
وأكدت الدكتورة منال عوض ، حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، على اعتماد منهج تشاركي في إعداد الرؤية والخطط، يشمل صياغة استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية وتحليل القطاعات الواعدة وتحديد الفرص الاستثمارية بالمحافظات المستهدفة...
لافتة إلى أنه قد شارك في إعداد هذه الرؤية ممثلو مختلف الجهات المعنية على المستوى المحلي، بما في ذلك القيادات التنفيذية بالمحافظات، وممثلو المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمستثمرون، والأكاديميون، وشركاء التنمية، لضمان أن تعكس الخطط الأولويات الحقيقية للمجتمعات المحلية.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة : ومن هذا المنطلق، يأتي إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة حتى عام 2040، والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لأربع محافظات في شمال وجنوب الصعيد ليشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة التخطيط التنموي المتكامل على المستوى المحلي وتعزيز قدرة المحافظات على الاستفادة من مواردها وإمكاناتها الاقتصادية والبشرية.
وأضافت الدكتورة منال عوض : كمان تشكل تلك الخطوة توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال تحويلها إلى برامج ومشروعات تنموية تراعي الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل محافظة و تجسيد نموذج للتعاون الفاعل بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية الدوليين.
وأكدت الدكتورة منال عوض ، حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة على دعم ترجمة هذه الاستراتيجيات إلى مشروعات ملموسة، تعزز تنمية اقتصادية محلية قائمة على تعظيم المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة، بما يسهم في خلق اقتصاد محلي ديناميكي قادر على جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى حرص الوزارة على تعزيز دور القطاع الخاص الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، مشيرة إلى مواصلة العمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة في المحافظات، بما يحفز الاستثمار المحلي والأجنبي ويدعم خلق فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المرحلة المقبلة، سنواصل تعزيز حوكمة إدارة التنمية المحلية من خلال تطوير نظم التخطيط والمتابعة والتقييم، وتبني نهج قائم على البيانات والأدلة في صياغة السياسات التنموية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأعربت الدكتورة منال عوض عن تطلعها من خلال هذا اللقاء إلى نقاش ثري ومثمر يساهم في تحويل الاستراتيجيات إلى برامج تنفيذية لكل محافظة ، وتقدمت بخالص الشكر والتقدير لكافة فرق العمل بوزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والتعاون الدولي، وللمحافظات المعنية، بالإضافة إلى شركائنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، على جهودهم المخلصة في إعداد هذه الرؤية والخطط التنموية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، استمرار إلتزامنا بدعم تنفيذ هذه الخطط وفق منهج برامجي واضح ونهج لامركزي، يعزز الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية متوازنة في جميع محافظات الجمهورية.