عاجل- مدبولي يؤكد تكامل الجهود مع البرلمان لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، رؤساء اللجان النوعية ب مجلس النواب المصري، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، في أول لقاء عقب انطلاق الفصل التشريعي الثالث للمجلس.
وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الوزراء رؤساء اللجان بمناسبة شهر رمضان وبدء دور الانعقاد الأول، وانتخابهم لرئاسة اللجان النوعية، مؤكدًا تقديره للدور المحوري الذي يقوم به المجلس في دعم مسار الدولة التشريعي والرقابي.
تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اللقاء يأتي في إطار نهج الحكومة القائم على مد جسور التعاون مع البرلمان، بما يحقق التكامل المؤسسي ويعزز الشراكة الإيجابية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة.
وشدد على توجيه الوزراء والمحافظين بضرورة الالتزام بحضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية، والرد على طلبات النواب، بما يضمن إثراء النقاشات وتحقيق الاتساق مع السياسة العامة للدولة.
فترة دقيقة تتطلب اصطفافًا وطنيًا
أوضح رئيس الوزراء أن المرحلة الراهنة تتسم بحساسية بالغة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، ما يستلزم تنسيقًا كاملًا بين مؤسسات الدولة، في إطار اصطفاف وطني خلف القيادة السياسية ممثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واستعرض محددات الموقف المصري، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة، ومنها تفعيل غرفة الأزمات بمجلس الوزراء، ومتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع، وضبط الأسواق، وتأمين الاحتياطيات البترولية، وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، فضلًا عن متابعة أوضاع الجاليات المصرية بالخارج وحركة الطيران المدني.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد وموازنة 2026/2027
أشار مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وهو الأعلى منذ عام 2021/2022، رغم التحديات العالمية.
وأوضح أن ركائز مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 ترتكز على تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين النمو والانضباط المالي، واستدامة مؤشرات المالية العامة، إلى جانب توفير حيز مالي لتعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
40 مليار جنيه للحماية الاجتماعية وتسريع "حياة كريمة"
تطرق رئيس الوزراء إلى حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية، بتكلفة تقدر بنحو 40 مليار جنيه حتى نهاية العام المالي الحالي، مؤكدًا أنها تعكس ثمار الإصلاح الاقتصادي.
كما أشار إلى تخصيص 15 مليار جنيه لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة لنحو 60 مليون مواطن في أكثر من 4500 قرية، مع تلافي التحديات التي ظهرت في المرحلة الأولى.
ملفات محلية وأولويات تشريعية
من جانبهم، أكد رؤساء اللجان النوعية دعمهم لمواقف الدولة، مشيدين بحزمة الحماية الاجتماعية، ومطالبين بتكثيف الرقابة على الأسواق، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والطرق الداخلية، ودعم قطاعي السياحة والطيران المدني.
كما دعوا إلى وضع آلية متكاملة لقياس الأثر التشريعي للقوانين، وتعزيز الاهتمام بملفات التعليم، والطاقة، وترشيد الاستهلاك، إلى جانب دعم ذوي الهمم والأسر الأكثر احتياجًا، والاهتمام بإحياء قصور الثقافة.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي انفتاح الحكومة على أي مقترحات واقعية لحل ملف التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة غلقه نهائيًا، مع عدم السماح بأي تعديات جديدة، ومؤكدًا استمرار تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية حمايةً للمواطن.