وصول المتهمين في واقعة التعدي على شاب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية إلى محكمة جنايات بنها

وصل منذ قليل، المتهمين في قضية التعدي علي الشاب إسلام واختطافه والتنمر عليه، وهتك عرضه، وإجباره علي ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، لحضور أولي جلسات محاكمتهم أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بنها.
وذلك برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل أحمد السيد الشيوي، ومحمد أحمد عبد العزيز بكر.
وتنظر المحكمة أولي جلسات القضية رقم 3608 لسنة 2026 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 204 لسنة 2026 كلي شمال بنها، والتي تخص التعدي علي الشاب إسلام وفرض السطوة وإجباره علي ارتداء ملابس نسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهمين وهم "محمود م ت ا"، 41 سنة، مشرف انتاج بمصنع بلاستيك، و"أحمد م ت ا"، 33 سنة، فني انتاج بشركة، "محمد ا ف م"، 17 سنة، عامل بمطعم، و"عبد الرحمن ا ف م"، 21 سنة، عامل، "رشا م ت ا"، 44 سنة، ربة منزل، "جميله إ ا أ"، 64 سنة، بالمعاش، وجميعهم محبوسين، ومقيمين قرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها، لأنهم في يوم 11 - 2 - 2026، المتهمون جميعًا حال كون المتهم الثالث طفلًا جاوز ال15 سنة ميلادية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد قبل المجني عليه إسلام محمد أحمد محمد، وذويه بأن قاموا بالتوجه إلى مسكنهم حيث أيقنوا بتواجدهم فاقتحموه في وضح النهار على مرأى ومسمع من أهله وعشيرته، واقتادوه عنوة وألبثوه ثياب الخزي والعار - ملابس نسائية طعنا في رجولته وجالوا به الأرض تحت وطأة التهديد بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وكان من شأن الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وذويه والغير وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حائزين الأسلحة بيضاء وأدوات على النحو الوارد تفصيلًا بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه قد ارتكب بناء على تلك الجريمة المبينة بعد ذلك، وهي أنه في ذات الزمان والمكان أنفي البيان، خطف المتهمون من الأول حتى الرابع المجني عليه سالف الذكر بطريق القوة والتهديد، بأن اقتحموا مسكنه حيث أيقنوا تواجده حال حملهم أسلحة بيضاء وأدوات مهددين ذويه بعدم الزود عنه، واقتادوه عنوة عنه إلى مكان قصي "مسكنهم" عن أعين ذويه، حال اشتراك الخامس والسادس معهم بطريق الاتفاق، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أن المتهمون جميعًا هتكوا عريض المجني عليه المخطوف سالف الذكر بالقوة والتهديد، بأن أشهر المتهم الرابع السلاح الأبيض إحرازه في وجهه، وقيده الباقون بأيديهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وجردوه من ملابسه تحت وطأة ذلك التهديد كاشفين عورته، وهتكوا عرضه، وألبسوه ثوبًا نسائيا مكرهين إياه على اتيان ذلك الفعل على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين قبضوا على المجني عليه سالف الذكر وحجزوه لفترة من الزمن رغما عنه دون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، بأنه عقب خطفة واقتياده عنوة إلى مسكنهم قيدوا حريته وعذبوه بالتعذيبات البدنية بأن تعدوا عليه بالضرب مرارًا بأسلحة بيضاء "سنجة"، وأدوات "أحذية" بأماكن متفرقة من جسده، طوال فترة احتجازه، حال كونهم عصبة أكثر من 5 أشخاص محدثين إصابته الواردة بالتقرير الطبي والطبي الشرعي والتي تحتاج إلى علاج أكثر من 20 يوما على النحو المبين بالتعليقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين تنمروا على المجني عليه سالف الذكر، بان استعرضوا القوة قبله مستغلين حالة ضعفه التي أوضعوه فيها، بحصر ثيابه كرها عنه وجردوه منها تحت وطأة التهديد وألبسوه ثياب نسائهم طعنا في رجولته وساروا به متباهين بقبيح فعلهم، وإن ثوب نسائهم هو سترته ونصبوه بإحدى الميادين العامة بقصد وضعه موضع السخرية وإقصاءه من محيطه الاجتماعي حال كونهم أكثر من شخصين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهمين دخلوا بيتا مسكونا في حيازة المجني عليه سالف الذكر وذويه، بالقوة قاصدين ارتكاب الجرائم المدينة بموضوع الاتهامات بعاليه، حال كونهم أكثر من شخصين حال حمل الرابع سلاح على النحو المبين بالتحقيقات، كما اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بأن التقطوا ونقلوا بأنفسهم وبواسطة الغير باستخدام جهال من الأجهزة الإلكترونية "ألة تصوير هاتف محمول"، صورته في مكان خاص ودون رضاءه في موضع مخل بالشرف والاعتبار على النحو الوارد بموضوع الاتهام السابق وفي غير الأحوال مصرح بها قانونًا، وسهلوا إذاعة واستعمال التسجيلات المتحصل عليها سلفا بنشرها على منصات التواصل الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين اعتدوا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بأن نشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية صورًا ومقاطع مرئية تنتهك خصوصية المجني عليه سالف الذكر دون رضاءه، وعلى النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحزروا أسلحه بيضاء "سنجة"، دون ترخيص، وأيضا حازوا وأحرزوا أدوات "أحذية" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.