من منصة القضاء إلى وزارة العدل.. من هو المستشار محمود حلمي الشريف؟

يُعد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل الجديد، أحد أبرز القامات القضائية في مصر، حيث امتدت مسيرته المهنية لعقود من العمل القضائي والإداري، وأسهم خلالها في تطوير منظومة العدالة وترسيخ استقلال القضاء.
البداية في النيابة والتدرج بالمناصب القضائية
بدأ المستشار محمود حلمي الشريف مسيرته القضائية عقب حصوله على ليسانس الحقوق عام 1987، حيث التحق بالنيابة العامة معاونًا ثم وكيلًا، قبل أن يتدرج في المناصب القضائية المختلفة، ويعمل قاضيًا بالمحاكم الابتدائية، ثم رئيسًا للنيابة بدرجاتها المتعددة.
وتواصلت مسيرته حتى تولى منصب محامٍ عام بنيابة النقض، ثم مستشارًا بمحكمة النقض، وصولًا إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، ليصبح من الأسماء البارزة في أعلى درجات السلم القضائي.
أدوار بارزة داخل وزارة العدل
لم تقتصر إسهامات المستشار الشريف على منصة القضاء وأروقة النيابة العامة، بل امتدت إلى العمل التنفيذي بوزارة العدل، حيث تولى منصب مساعد وزير العدل لشؤون قطاع المحاكم والمطالبات القضائية خلال الفترة من 2014 حتى 2017.
كما شغل منصب مساعد وزير العدل لإدارة قطاع المكتب الفني للوزير، قبل أن يصدر القرار الجمهوري رقم 503 لسنة 2017 باختياره نائبًا لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حتى عام 2020، ثم عاد بعدها إلى العمل القضائي بمحكمة النقض.
وفي الفترة من 2020 حتى 2025، جددت القيادة السياسية الثقة فيه ليعمل مساعدًا لوزير العدل لشؤون قطاعي مجلسي النواب والشيوخ والإعلام، قبل أن يتقدم باعتذار بنهاية عام 2025 ويعود مجددًا إلى منصة القضاء.
دور فاعل في الدفاع عن استقلال القضاء
إلى جانب مهامه الرسمية، انتُخب المستشار محمود الشريف عضوًا بمجلس إدارة نادي القضاة، وتولى منصب أمين الصندوق ثم السكرتير العام والمتحدث الرسمي باسم قضاة مصر خلال الفترة من 2009 حتى 2016، حيث لعب دورًا بارزًا في الدفاع عن استقلال القضاء وهيبته خلال مرحلة دقيقة من تاريخ الدولة.
مشاركات وطنية وإنجازات تشريعية
قاد المستشار الشريف غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، وشارك في عدد من اللجان الوطنية المهمة، من بينها لجنة إنفاذ القانون برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للأمن، واللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.
كما يشغل عضوية المجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ عام 2015 وحتى الآن.
ومن أبرز إنجازاته تعديل لائحة المأذونين المعمول بها منذ عام 1934، وإعداد مشروع قانون جديد، وطرح رؤية مستقبلية لتطوير منظومة العدالة ضمن البرنامج الحكومي، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات موحدة لموظفي المحاكم على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة.
كما أسس نظامًا لتوثيق عقود إشهار الإسلام بعد مراجعة دفاتر تاريخية تعود إلى عام 1912، بما عزز دقة التوثيق وحفظ الحقوق.
مسيرة ممتدة في خدمة الوطن
تعكس مسيرة المستشار محمود حلمي الشريف نموذجًا للقاضي الذي جمع بين الخبرة القضائية العميقة والعمل الإداري والوطني، وأسهم في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لمنظومة العدالة، ليستكمل اليوم هذه المسيرة من موقعه الجديد وزيرًا للعدل، مواصلًا خدمة الوطن وسيادة القانون.