اتصالات النواب: دراسة إصدار تشريع يقنن ويضع ضوابط لاستخدام السوشيال ميديا للأطفال

ثمّن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة وإعداد تشريع ينظم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، مؤكدًا أن التوجيه جاء في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل رصد محتوى وتطبيقات عالمية قد تخالف قانون تقنية المعلومات رقم 175 المعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.
إجراءات قانونية ضد المحتوى المخالف
وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، أن الدولة، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي محتوى يخالف القانون المصري، باعتبارهما الجهتين المختصتين بضبط وتنظيم المحتوى.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات إلى أنه جارٍ دراسة التشريعات المماثلة في عدد من الدول الغربية، وعلى رأسها أستراليا، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب قطاع التشريع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جلسات نقاشية لصياغة التشريع
وكشف بدوي عن بدء تنظيم جلسات نقاشية موسعة خلال الأيام المقبلة، بمشاركة المختصين والفنيين والقانونيين، مؤكدًا أن الأهم من إصدار القانون هو وضع آليات تنفيذ فعالة تضمن تحقيق أهدافه على أرض الواقع.
وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي لاقت إشادة إيجابية واسعة من الأسر المصرية، خاصة في ظل القضايا الأخيرة التي ارتبطت بجرائم ارتكبها أطفال نتيجة التعرض لمحتوى ضار عبر بعض المنصات الإلكترونية.
ضوابط صارمة لحماية الأطفال
وشدد بدوي على أن التشريع المرتقب يستهدف وضع ضوابط ومعايير لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن معين، بما يشمل مواجهة النصب الإلكتروني، والتطبيقات المخالفة، والألعاب الخطرة التي قد تؤدي إلى مخاطر جسيمة مثل الإدمان، والانتحار، أو القمار الإلكتروني.
واختتم بدوي تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون سيتم إدراجه ضمن أولى جلسات لجنة الاتصالات بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية، على أن تكون الجلسات الأولى مخصصة لمناقشة هذا الملف الحيوي.