التحقيق مع ضباط أمن الدولة فى إتلاف أرشيف "الجهاز"

يبدأ المستشار محمد شوقى، رئيس هيئة التحقيقات المنتدب من وزير العدل المصري لتحقيق فى وقائع إتلاف مستندات ووثائق جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، منتصف الأسبوع الجارى تحقيقاته مع 7 ضباط من بينهم لواء وعميد حول قيامهم بإعدام الأرشيف السرى للغاية للجهاز بالتواطئ مع اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق.
وذكرت مصادر مطلعة أن الضباط السبعة وردت أسماؤهم فى التحريات والتقارير الأولية التى أثبتت أنهم تلقوا تعليمات من حسن عبد الرحمن، رئيس الجهاز، بحرق وفرم الوثائق التى تدين النظام السابق.
إلى ذلك يصل تقرير اللجنة المشكلة من القوات المسلحة لفحص 75 ألف مستند من مستندات مباحث أمن الدولة نهاية الأسبوع الجارى إلى مستشار التحقيق، للوقوف على حقيقة وصحة هذه المستندات من عدمها وما بها من أدلة تدين النظام السابق.
ويتضمن التقرير بيان ما إذا كانت هذه المستندات تتضمن تجاوزات من ضباط الجهاز المنحل من عدمه، وذلك فى ضوء البلاغات المقدمة من بعض الأشخاص التى تتضمن اتهامات لبعض ضباط الجهاز بارتكاب جرائم القبض على الأشخاص دون وجه حق، والتصنت وانتهاك حرمة الحياة الخاصة لبعض المواطنين.
وكان مستشار التحقيقات استجوب اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية السابق، والذى نفى فى أقواله معرفته بصدور تعليمات من حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة السابق، بإعدام الأرشيف السرى للغاية للجهاز، وقرر اللواء وجدى أنه أصدر تعليمات لعبد الرحمن قبل حدوث عملية الإتلاف، طالبًا إليه فيها بالمحافظة على مستندات ووثائق أمن الدولة.
وقال اللواء وجدى إنه ليس من سلطة رئيس جهاز مباحث أمن الدولة إصدار تعليمات بإعدام أية وثائق خاصة بالجهاز.
من جانبه أنكر اللواء حسن عبد الرحمن فى أقواله، إصداره تعليمات شفوية بإعدام الأرشيف السرى جدًا الخاص بالجهاز، مشيرًا إلى أنه أصدر كتابا دوريا بإعدام الأرشيف السرى للغاية فقط.