عاجل- رئيس الوزراء يتابع جهود النهوض بقطاع ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود الحكومية المبذولة للنهوض بقطاع ريادة الأعمال وتعزيز بيئة الشركات الناشئة، وذلك خلال اجتماع عقده مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.
اهتمام حكومي متزايد بقطاع ريادة الأعمال
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بملف ريادة الأعمال باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى تشكيل مجموعة عمل وزارية مختصة بهذا الملف، إلى جانب لجنة استشارية تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين، بهدف الارتقاء بمنظومة ريادة الأعمال في مصر.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة انتهت من إعداد ميثاق خاص بريادة الأعمال، وتعمل حاليًا على تفعيل مجموعة من القرارات والإجراءات التي من شأنها دعم هذا القطاع الحيوي وتحفيز نموه خلال المرحلة المقبلة.
مقترح كيان مؤسسي موحد لريادة الأعمال
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود مقترحات بإنشاء كيان مؤسسي موحد يُعنى بملف ريادة الأعمال، ليكون المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق برواد الأعمال والشركات الناشئة، ويجمع تحت مظلته جهود الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح أن هذا الكيان المقترح سيسهم في حل مشكلات رواد الأعمال، وتقديم مختلف أوجه الدعم لهم، فضلًا عن توحيد جهة التواصل مع المستثمرين والمهتمين بقطاع ريادة الأعمال، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى طرح هذا المقترح للنقاش والاستماع إلى آراء الحضور بشأنه.
استعراض إنجازات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز مخرجات عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن المجموعة تبنّت سياسات داعمة للشركات الناشئة في مختلف مراحلها، بدءًا من مرحلة الفكرة، مرورًا بالتأسيس والنمو المبكر، وصولًا إلى مرحلتي التوسع والنضوج والتخارج.
وأكدت الوزيرة أن الشركات الناشئة، خاصة في مرحلة التوسع، تحتاج إلى أدوات وسياسات تمويلية وتشريعية مُكملة، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات هذه المرحلة.
50 اجتماعًا و80 إجراءً لدعم الشركات الناشئة
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه منذ تأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال قبل أكثر من عام، تم عقد نحو 50 اجتماعًا بمشاركة 250 جهة ممثلة و160 شركة ناشئة، وأسفر ذلك عن تحديد 80 إجراءً داعمًا لريادة الأعمال والشركات الناشئة، استنادًا إلى ملاحظات الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال.
كما كشفت عن المبادرات والسياسات الجاهزة للإطلاق، والتي تشمل تعريفًا وتصنيفًا موحدًا للشركات الناشئة، وإصدار دليل حكومي موحد لخدمات الشركات الناشئة، إلى جانب مبادرة تمويلية موحدة، وبرنامج مخصص للشركات في مرحلة النضوج، فضلًا عن حزمة من الإجراءات التيسيرية والسياسات الداعمة.
ثلاث ركائز أساسية لتطوير منظومة ريادة الأعمال
وخلال الاجتماع، استعرض عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، الركائز الثلاث التي يتم العمل في إطارها، موضحًا أن الركيزة الأولى تقوم على اعتبار ريادة الأعمال محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وليس مجرد قطاع واعد.
وأشار إلى أن الركيزة الثانية تتمثل في مواجهة التحديات الحالية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وفق منهجية مدروسة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، بينما تركز الركيزة الثالثة على تعزيز دور مصر كلاعب رئيسي في منظومة ريادة الأعمال العالمية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.
مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار
وفي ختام الاجتماع، تمت مناقشة مقترح إطلاق مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، تستهدف تشجيع استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر المحلي والدولي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الحكومية المتاحة لدعم نمو الشركات الناشئة المصرية.