برلمانيون يكشفون أهداف تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

استعرض رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، النائب أحمد دياب، تقرير اللجنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية، قائلًا: إن نقابة المهن الرياضية تعد أحد العناصر المؤسسية المنظمة الممارسة للنشاط الرياضي في المجتمع، إذ تضطلع بدور محوري في تقنين الممارسة المهنية.
وأضاف: قام تنظيم العضوية بالنقابة، منذ نشأته على ركيزة أساسية قوامها الارتباط بالمؤهل الدراسي المتخصص، أو الدراسة المتخصصة باعتباره الأداة القانونية والفنية لضبط الانضمام إلى المهنة.
وتابع: استقر هذا التنظيم لسنوات طويلة على ربط القيد بالنقابة بالحصول على مؤهل في التربية الرياضية، باعتباره التعبير الأكاديمي السائد وقت إنشاء النقابة عن العلوم المرتبطة بالمجال الرياضي، غير أن التطور المتسارع في بنية التعليم الجامعي ومناهجه واتساع نطاق العلوم المتداخلة مع الرياضة، أفرزا واقعا أكاديميا جديدا تجاوز الإطار التقليدي للمسمى القديم، وأعاد طرح أمر المؤهل الدراسي بوصفه مدخلا جوهريا لإعادة ضبط العلاقة بين التعليم والممارسة المهنية في المجالات الرياضية.
ومن هذا المنطلق بات تدخل المشرع في هذه المنطقة التشريعية لا ينصرف إلى مجرد استجابة لحالة طارئة، وإنما ينهض بوصفه ضرورة تنظيمية لضمان استمرار وحدة المعيار المهني، وصون التوازن الدقيق بين حرية مزاولة المهن الرياضية ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين
وأردف: يأتي مشروع القانون على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أنتج تحولا في البنيان الأكاديمي عبر استبدال مسمى "كلية علوم الرياضة بمسمى «كلية التربية الرياضية»، إذ إن أثره لم يقف عند حدود التنظيم الجامعي بل امتد بطبيعته إلى البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضة ذاتها.
كما أن نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية قد تأسس تاريخيا، وفق ما سلف بيانه على الالتحام بمسمى أكاديمي محدد، ألا وهو «التربية الرياضية، الأمر الذي أفرز بحكم تغير المسمى، مغايرة بين الواقع التعليمي المستجد والتنظيم النقابي القائم وعلى هذا الأساس استند مشروع القانون في فلسفته العامة إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، تأسيسا على التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية من نطاقها التقليدي الضيق إلى فضاء علمي متكامل تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس وعلوم الصحة الرياضية والتغذية، وهو تحول لم يعد يقبل معه بقاء التنظيم القانوني محكوما بمفاهيم ومصطلحات تجاوزها الواقع العلمي والمهني.
من جانبه شدد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على أهمية الاهتمام بملف الرياضة، مؤكدا أن الرياضة لا يجب أن يُنظر إليها باعتبارها صناعة فقط، بل كأحد الملفات الحيوية التي تتطلب رؤية شاملة ودعما مستمرا.
بدوره، أوضح الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية جاء استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتغيير مسمى كليات التربية الرياضية إلى كليات العلوم الرياضية، وهو ما أسهم في فتح مجالات وتخصصات جديدة. وأكد أن التعديل يكرّس ولاية الدولة على المهن الحرة، باعتبار أن النقابة هي الجهة المختصة بتحديد من يحق له الانضمام إليها.
وأشار وهبة إلى أن من أبرز إيجابيات التعديل التنسيق بين نقابة المهن الرياضية والمجلس الأعلى للجامعات، لضبط التخصصات المعترف بها، مؤكدا أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المنوط بها تحديد التخصصات التي يُسمح بضمها إلى عضوية النقابة.
كما طالب الدكتور محمد طه عليوة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، بمراجعة الصياغات الواردة بمشروع القانون، محذرا من احتمالية تداخل الاختصاصات بين الوزارات المختلفة في ما يتعلق بشؤون النقابات المهنية.