النائب محمد رزق: تعديل قانون الكهرباء خطوة حاسمة لحماية المال العام وحقوق المواطنين

أكد النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة المجلس نهائيًا على مشروع تعديل قانون الكهرباء تمثل نقلة تشريعية مهمة لتعزيز الانضباط داخل مرفق حيوي يمس حياة كل مواطن، مشددًا على أن التشديد الواضح للعقوبات يستهدف حماية المال العام وضمان استدامة الخدمة، وليس التضييق على المواطنين الملتزمين.
وأوضح رزق أن التعديلات، لا سيما ما ورد في المادتين 70 و71، تعكس توجهًا جادًا للدولة في مواجهة سرقة التيار الكهربائي والتلاعب داخل المنظومة، سواء من بعض الأفراد أو من موظفين يسيئون استخدام مواقعهم الوظيفية، مؤكدًا أن الحبس والغرامات المشددة تمثل رادعًا ضروريًا لحماية الشبكة الكهربائية من الإهدار والخسائر.
النائب محمد رزق: التعاون المصري الكردي ركيزة لتعزيز استقرار المنطقة
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن استحداث نظام التصالح في المادة 71 مكرر يُجسد توازنًا تشريعيًا مهمًا بين تطبيق الردع القانوني وإتاحة الفرصة لتقنين الأوضاع، بما يضمن تحصيل حقوق الدولة دون تحميل مرفق الكهرباء أعباء إضافية أو تعطيل استمراريته.
وشدد النائب محمد رزق على أن القانون المعدل يبعث برسالة واضحة مفادها أن الحفاظ على المرافق العامة مسؤولية مشتركة، وأن الدولة ماضية في حماية حقوق المواطنين الملتزمين، وضمان وصول الخدمة بشكل عادل ومنتظم، في إطار رؤية أشمل لإصلاح منظومة الطاقة وتعزيز كفاءتها.