توجيهات رئاسية بخفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة وفاتورة خدمة أعباء الدين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة جهود تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في مصر، وضمان تلبية الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يدعم توفير متطلبات السوق المحلية وتحفيز بيئة الأعمال.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع آليات تدبير الاحتياجات المالية لضمان استمرار الإنتاج والتشغيل، مؤكدًا أهمية التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية.
الحفاظ على مسار التضخم واستقرار الأسعار
ناقش الاجتماع أيضًا آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد الانخفاض المسجل في نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، وذلك عبر متابعة السياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار، بما يسهم في دعم القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الاقتصاد الكلي.
تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي
اطّلع الرئيس خلال الاجتماع على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، بما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.
تحسين مؤشرات الموازنة وخفض فاتورة خدمة الدين
ووفقًا للمتحدث الرسمي، تناول الاجتماع تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة، بما في ذلك تحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض دين الموازنة إلى الناتج المحلي.
وأكد الرئيس على أهمية تكاتف كافة جهات الدولة للعمل على خفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة وفاتورة خدمة أعباء الدين، بما يساهم في تعزيز الاستدامة المالية وتوفير موارد إضافية لدعم المشروعات التنموية والخدمات الأساسية للمواطنين.