بروتوكول تعاون بين المجتمعات العمرانية والمصرف المتحد وشركة "الأولى" لتقديم تيسيرات التمويل العقارية للمواطنين

وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في قطاع الشئون العقارية والتجارية، بروتوكول تعاون مشترك مع المصرف المتحد وشركة "الأولى"، وذلك في إطار دعم منظومة التمويل العقاري وتقديم تيسيرات تمويلية للعملاء الراغبين في شراء الوحدات المملوكة للهيئة.

وبموجب البروتوكول، تقوم شركة "الأولى" والمصرف المتحد بسداد القيمة الكاملة للوحدات والأراضي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مقابل إتاحة نظم سداد ميسرة وتقسيط قيمة الوحدات على العملاء، بما يسهم في تيسير إجراءات التملك، وزيادة معدلات البيع، وتنشيط السوق العقاري.

يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة الداعمة للتنمية العمرانية المستدامة، وحرصها على توفير حلول تمويلية مرنة تواكب احتياجات المواطنين، وتعزز من دور القطاع المصرفي والقطاع الخاص كشركاء رئيسيين في تنفيذ خطط التنمية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقد تم توقيع البروتوكول بحضور المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة، ومسئولي المصرف المتحد، وشركة "الأولى"، وبمشاركة ممثلين عن الجانبين.

وأكد مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعاتها المختلفة، وطرح آليات مبتكرة للسداد تتماشى مع قدرات المواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التابعة للهيئة.

موضحين أن البروتوكول يسهم في تعزيز ثقة العملاء بالسوق العقاري، من خلال توفير وحدات جاهزة ومتكاملة المرافق بنظم سداد مرنة، بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن، ويعزز من استدامة السوق العقاري المصري.

ومن جانبهم، أكد مسئولو المصرف المتحد أن توقيع البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم خطط الدولة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، وتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة تسهم في تيسير تملك الوحدات لمختلف شرائح المجتمع، بما يتماشى مع سياسات الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.

كما أوضحت شركة "الأولى" أن التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويسهم في تنشيط حركة البيع، وزيادة حجم التداول بالسوق العقاري، وخلق فرص عمل جديدة نظرًا لارتباط القطاع العقاري بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وأكد الجانبان أن هذا البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التمويل العقاري، وتقديم حلول عملية ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم رؤية الدولة في تحقيق السكن الملائم والتنمية العمرانية الشاملة.