عقوبة قانونية رادعة.. غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه لنشر أخبار كاذبة عن الطقس

حذر قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشر الأخبار والمعلومات غير الصحيحة المتعلقة بحالة الطقس، مؤكدًا توقيع عقوبات مالية مشددة تصل إلى ملايين الجنيهات، في إطار مواجهة الشائعات وحماية الأمن المجتمعي من المعلومات المضللة.
قانون الأرصاد يحدد العقوبات
نصت المادة 13 من قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كل من يخالف أحكام القانون المتعلقة بتنظيم خدمات الأرصاد الجوية.
ويأتي ذلك مع مراعاة أحكام المادة 11 من القانون، التي تنظم آليات الترخيص والاختصاصات الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية.
أفعال يعاقب عليها القانون
حدد القانون مجموعة من الأفعال التي تستوجب توقيع الغرامة، في مقدمتها تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة، أو تقديمها من خلال جهات غير معتمدة.
كما تشمل العقوبات إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية، أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية، دون ترخيص مسبق من الهيئة المختصة.
حظر نشر معلومات الطقس غير الصحيحة
وشدد القانون على تجريم نشر أي معلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر، لما لذلك من تأثير مباشر على سلامة المواطنين وحركة الملاحة والأنشطة اليومية.
كما يعاقب القانون على إصدار بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة العامة للأرصاد على غير الحقيقة.
تنظيم شراء أجهزة ومحطات الأرصاد
وتضمنت العقوبات أيضًا شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو محطات الأرصاد الزراعية، دون الحصول على موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة.
مصادرة الأدوات المستخدمة في المخالفة
وأكد القانون أنه في جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وتؤول ملكيتها إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
مسؤولية الشخص الاعتباري
وأشار القانون إلى أن المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري يُعاقب بذات العقوبات المقررة، إذا ثبت ارتكاب المخالفة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، مع علمه بها واتجاه إرادته لارتكابها.
كما يكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها، في إطار تشديد الرقابة على الجهات والمؤسسات المخالفة.