السجن المشدد 5 سنوات لمالك مدرسة خاصة بتهمة الاستيلاء على أرض الدولة بالورديان وإلغاء تراخيص البناء

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز عبدالله، وعضوية المستشارين عبد المعطي محمد هاشم روحي، وأمير مجدي دميان، ومحمد توفيق محمد، وبسكرتارية محمد أبو الخير، بمعاقبة المتهم «ي.م.ح» بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.
وذلك لقيامه بالاستيلاء على أرض عمارة الميناء بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
كما قضت المحكمة بمصادرة جميع المستندات المزورة وإلغائها من الدفاتر والسجلات الرسمية، وعلى رأسها عقد البيع الإبتدائي المؤرخ 25/12/2007، وحكم الصحة والنفاذ رقم 3688 لسنة 2008 مدني كلي الإسكندرية.
هذا بالإضافة إلى صحيفة الدعوى المشهرة بالشهر العقاري، وبيان الصلاحية، وترخيص البناء الصادر عام 2013، مع إلغاء تلك التراخيص من سجلات حي غرب الإسكندرية.
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 10955 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الأموال العامة يفيد بقيام المتهم بالاشتراك في تزوير محررات رسمية خاصة بقطعة أرض مملوكة للدولة بمنطقة الورديان.
وكشفت التحقيقات أن المتهم، وهو رئيس مجلس إدارة مدرسة خاصة، اشترك خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2013 بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية بالشهر العقاري، في تزوير محررات رسمية، من بينها مشهر صحيفة الدعوى رقم 2346 لسنة 2008، وذلك بإثبات واقعة مزورة على خلاف الحقيقة، تفيد ملكيته لقطعة أرض مملوكة للدولة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم قدم مستندات مزورة للجهات المختصة، وأوهم موظفي الإدارة الهندسية بحي غرب الإسكندرية بملكيته للأرض، ما مكنه من استصدار بيان صلاحية وترخيص بناء عام 2013 بالمخالفة للحقيقة.
وأوضحت التحريات أن المتهم زوّر عقد بيع تضمن شراء قطعة أرض كائنة بحوض السلخانة رقم 19 شرق مصب ترعة النوبارية بمنطقة المكس، تبلغ مساحتها نحو 4298 مترًا مربعًا، وهي مملوكة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، حيث أثبت بالعقد خلافًا للحقيقة انتقال الملكية إليه عن طريق الإرث الشرعي.
كما كشفت التحريات أن المتهم سبق أن حصل خلال الفترة من عام 2000 حتى 2002 على ترخيصين للانتفاع بقطعتي أرض مملوكتين للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بمساحة تقارب 2400 متر مربع، لمدة 25 عامًا، بغرض إقامة مشروع تربوي، إلا أنه قام باصطناع سندات ملكية مزورة، وأضاف إليها قطعة أرض أخرى تزيد مساحتها على ألفي متر، وتمكن على إثر ذلك من استصدار ترخيص بناء بالمخالفة للقانون.
وبتحرير محضر بالواقعة، باشرت النيابة العامة التحقيق، وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.