محاكمة رئيس بنك مغربي سابق.. تفاصيل إدانة المدير الجهوي لبنك الاتحاد المغربي

تصدّرت قضية المدير الجهوي السابق لبنك الاتحاد المغربي للأبناك UBM المشهد الإعلامي والقضائي في المغرب، بعد إصدار حكم قضائي ثقيل بحقه في واحدة من أكبر قضايا اختلاس المال العام بمدينة تطوان. وقد أثارت القضية جدلًا واسعًا بسبب حجم الخروقات المالية ومكانة المتهم داخل المؤسسة البنكية والجماعات المحلية.
إدانة قضائية ب12 سنة سجنًا نافذًا
أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط حكمًا يقضي بإدانة المتهم، الذي شغل سابقًا منصب المدير الجهوي للبنك، بالإضافة إلى كونه النائب السادس لرئيس جماعة تطوان. وحكمت عليه المحكمة ب 12 سنة سجنًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
كما قضت المحكمة بإلزامه بأداء تعويض مدني يصل إلى 320 مليون سنتيم لفائدة الجهة المتضررة، وهو مبلغ يعكس حجم الأضرار المالية التي خلفتها عمليات الاختلاس.
اختلاس وتبديد أموال عمومية
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم بتهم ثقيلة تتعلق ب:
* اختلاس أموال عامة
* تبديد المال العام
* استغلال النفوذ
* خيانة الأمانة داخل مؤسسة مالية حساسة
وكشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن والفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن عمليات وصفت بأنها "معقدة وملتوية"، جرى خلالها تحويل مبالغ مالية ضخمة بطرق غير قانونية، مستغلًا منصبه داخل إدارة البنك الواقع في قلب مدينة تطوان.
تفاصيل توقيف المتهم والتحقيق معه
قبل أكثر من سنة، أوقفت العناصر الأمنية المتهم داخل مكتبه بأحد فروع البنك، في خطوة فاجأت محيطه المهني والسياسي. بعدها تم فتح بحث تمهيدي شامل، قبل إحالته على قاضي التحقيق الذي باشر جلسات تفصيلية للوقوف على حقيقة العمليات المالية المشبوهة.
ومع تقدم التحقيقات، اتضحت مؤشرات قوية تفيد بوجود شبكة من الاختلالات الإدارية والمالية التي تمت خلال فترة توليه المنصب، ما دفع الملف سريعًا نحو غرفة جرائم الأموال نظرًا لطبيعته الحساسة.
قضية تهز الرأي العام في تطوان
لم يكن وقع القضية عاديًا، بل لقيت اهتمامًا كبيرًا في الشارع التطواني وعلى مستوى المتابعين للشأن المالي الوطني. ويرجع ذلك إلى:
* ضخامة المبالغ موضوع المتابعة
* المسؤوليات الحساسة التي كان يشغلها المتهم داخل البنك
* تأثيره المحلي باعتباره نائبًا سابقًا لرئيس جماعة تطوان
* دوره داخل مكتب فريق المغرب التطواني سابقًا
كل هذه العناصر جعلت القضية محط نقاش واسع داخل الأوساط السياسية والاقتصادية.
تجميد عضويته داخل الحزب
في سياق موازٍ، اتخذت مفتشية حزب الاستقلال بإقليم تطوان قرارًا يقضي بتجميد عضوية المعني بالأمر، دانييل زيوزيو، من جميع المهام التنظيمية والحزبية، وذلك مباشرة بعد الكشف تفاصيل التحقيقات. واعتبر الحزب أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على مصداقيته ومنع أي ضرر معنوي قد يلحق به.
تأتي هذه القضية لتسلط الضوء من جديد على أهمية تعزيز الرقابة داخل المؤسسات المالية، وتشدد على أن جرائم المال العام لا تسقط بالتقادم ولا تتسامح معها العدالة. ومع صدور الحكم النهائي، يبقى ملف محاكمة رئيس بنك مغربي سابق مثالًا صارخًا على صرامة القضاء المغربي في مواجهة الفساد المالي.