عاجل- الرئيس يصدر قرارًا بمد عمل شركة الاستثمار الكويتية المصرية لمدة عام إضافي

أصدرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 702 لسنة 2025، والمتضمن مدّ المدة المحددة لشركة الاستثمار الكويتية المصرية لمدة عام إضافي، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 77 لسنة 1974 الخاص بتأسيس الشركة.
وأوضح القرار أن المد الجديد يُعد العام الثاني والأخير للتمديد، ليبدأ العمل به اعتبارًا من 22 سبتمبر 2025 وحتى 21 سبتمبر 2026، بما يضمن استمرار الشركة في أداء دورها الاستثماري في إطار الشراكة المصرية الكويتية الممتدة منذ عقود.
تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين
ويمثل قرار التمديد استمرارًا للدعم الذي توليه الدولة المصرية للاستثمارات المشتركة، خاصة تلك التي تربط مصر بدول الخليج، وعلى رأسها الكويت، والتي تُعد من أبرز الدول الداعمة للاستثمار في مصر سواء في مجالات الصناعة أو العقارات أو الخدمات.
عاجل- الرئيس يصدر قرارًا بمد عمل شركة الاستثمار الكويتية المصرية لمدة عام إضافي
وتأسست شركة الاستثمار الكويتية المصرية بموجب القانون رقم 77 لسنة 1974 بهدف دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال مشروعات استثمارية متنوعة، وإتاحة فرص لتنمية رأس المال وتوسيع الأنشطة الاقتصادية المشتركة.
استمرار العمل وفق الإطار القانوني المنظم
ويأتي قرار المد في إطار حرص الدولة على استكمال المشروعات المشتركة وضمان وجود إطار قانوني واضح يسمح باستمرار الشركة في تنفيذ خططها الاستثمارية، مع الالتزام بالمدة الزمنية المقررة التي أكد القرار أنها آخر فترة تمديد.
كما يعكس القرار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مناخ الاستثمار وحماية الكيانات الاقتصادية القائمة، بما يدعم خطط التنمية ويُشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الخليجية والإقليمية للسوق المصري، وذلك ضمن رؤية مصر 2030.
خطوة تتسق مع التحولات الاقتصادية
ويؤكد مدّ المدة المحددة للشركة أن الدولة تعمل على توفير استقرار تشريعي للمشروعات المشتركة، خاصة في ظل التحولات الإقليمية والدولية التي تتطلب تسهيلات وتشريعات مرنة لضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في دعم توسع الشركة خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ مشروعات جديدة في قطاعات اقتصادية حيوية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويعزز العلاقات الثنائية مع الكويت.