المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تصل للمرحلة النهائية للتقييم بعد اجتياز 9 تحالفات لمراحل التقييم

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تمثل نموذجًا متقدمًا للتطبيق العملي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، مشيرًا إلى أن التحالفات المتأهلة للمرحلة النهائية تعكس قدرة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمؤسسات الحكومية على خلق شراكات قوية قادرة على قيادة التنمية الإقليمية.
وأضاف الوزير أن هذه المبادرة تستهدف بناء بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال في مختلف الأقاليم، وتحويل كل تحالف إلى محرك للتنمية الاقتصادية قائم على المعرفة، ومساهم رئيسي في خلق فرص العمل، وتأسيس شركات ناجحة تعتمد على مخرجات البحث العلمي والتكنولوجيا.
وأكد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تُعد من أكبر البرامج الوطنية التي تجمع بين الابتكار والصناعة وريادة الأعمال في إطار موحد، مشيرًا إلى أن إنشاء تحالفات إقليمية متخصصة يمثل نقلة عملية نحو تطبيق سياسات الابتكار المستدام وربط نتائج البحث العلمي مباشرة بالاقتصاد الحقيقي. وأضاف أن الوزارة عملت، منذ إطلاق الدعوة التنافسية، على تنفيذ منظومة تقييم دقيقة تعتمد على معايير موضوعية ولقاءات تفصيلية مع التحالفات، مما أسهم في اختيار أفضل النماذج القادرة على إحداث تأثير تنموي قابل للقياس في الأقاليم المختلفة.
وأشار نائب الوزير إلى أن التحالفات المتقدمة قدمت رؤى تطبيقية واعدة في العديد من المجالات، وأن المرحلة النهائية للتقييم تمثل خطوة حاسمة في تحويل هذه الرؤى إلى خطط تنفيذية دقيقة تشمل الموازنات ومؤشرات الأداء وخطط الاستدامة. مؤكدًا أن الوزارة ستتابع تنفيذ البروتوكولات التنفيذية بدقة لضمان تحويل هذه التحالفات إلى كيانات ابتكارية فاعلة قادرة على دعم الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته.
هذا وقد أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" في 17 فبراير 2025 وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والسياسة الوطنية للابتكار المستدام، وتستهدف المبادرة تعظيم القدرات لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدولة المصرية من خلال إنشاء وتفعيل تحالفات إقليمية تخصصية تضم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة ورواد الأعمال والمستثمرين والجهات الحكومية في أقاليم الدولة المصرية لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع عمل محدد واعد وذا نمو اقتصادي مرتفع مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر ليصبح كل تحالف محرك للتنمية الاقتصادية ومهد للابتكار والشركات الناجحة ورائد في خلق فرص العمل.
وفي إطار الترويج للمبادرة تم عقد عدد 6 لقاءات أونلاين للرد على الاستفسارات، أولهم في 18 مارس 2025 وأخرهم في 15 مايو 2025، وتم عقد عدد 6 لقاءات مع مجالس مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، أولهم في 19 مارس 2025 وأخرهم في 4 مايو 2025، وتم تنفيذ عدد 11 ورشة عمل حضورية لتشبيك التحالفات في الأقاليم المختلفة، أولهم في 23 مارس 2025 بجامعة القاهرة وأخرهم في 25 مايو 2025 بجامعة الوادي الجديد.
وقد تم إغلاق باب التقدم للمبادرة في 12 يونيو 2025، حيث تقدم عدد مئة واربعة تحالف، وتم تقييم التحالفات المتقدمة على ثلاثة مراحل؛ في المرحلة الأولى تم مراجعة استيفاء التحالفات في وضعها النهائي لمتطلبات التقدم للمبادرة واستبعاد المخالف منها، وفي المرحلة الثانية تم إجراء التقييم الفني الأولي لعدد 4 بنود محورية وهي الغرض والشراكة وسابقة الأعمال والهيكل التنظيمي، والأنشطة وخطة التنفيذ، والموازنة وخطة الاستدامة، ومؤشرات الإنجاز، وتم التقييم من خلال لجنة فنية متخصصة مع الاستعانة بالمجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعقد لقاءات نقاشية مع التحالفات المتقدمة، وفي المرحلة الثالثة تم إجراء التقييم الفني النهائي بالاستعانة بخبراء دوليين لعقد لقاءات إضافية مع التحالفات ووضع الدرجة الفنية النهائية لكل تحالف.
وقد اجتازت عدد تسع تحالفات مراحل التقييم الثلاثة المشار إليها ليتم قبولها مبدئيًا وتصل إلى المرحلة النهائية للتقييم والتي تتضمن توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والتحالف بهدف وضع التصور النهائي لقطاع عمل التحالف وهيكل العضوية والموازنة وخطة التنفيذ التفصيلية لأول 6 أشهر ومؤشرات الأداء والإنجاز، وفي حال اجتياز التحالفات لمهام البروتوكول المطلوبة بنجاح سيتم قبولها النهائي وتوقيع عقد اتفاق مع الوزارة لبدء تنفيذ أنشطة التحالفات المتفق عليها على مدار ثلاث سنوات، حيث تحصل التحالفات المقبولة على دعم تمويلي يتراوح بين 90 و150 مليون جنيه لكل تحالف.
وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" هي إحدى مبادرات السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030 والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بداية عام 2025 بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام من خلال توظيف الابتكار استنادًا إلى مخرجات البحث العلمي لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يعزز جودة الحياة والنمو الشمولي وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا.