الرقابة المالية تضرب بيد من حديد وتنزع تراخيص 518 جمعية تمويل متناهي الصغر في إطار إعادة هيكلة شاملة للسوق

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) لمخالفتها الضوابط القانونية والرقابية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد التراخيص الملغاة إلى 518 جمعية ومؤسسة، في إطار استراتيجية تستهدف تنقية السوق ودعم الكيانات الجادة والملتزمة.
تفاصيل قرار إلغاء التراخيص الجديدة
الرقابة المالية تُلغي تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية للتمويل متناهي الصغر إضافية لمخالفتها الضوابط القانونية والرقابية
518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) إجمالي التراخيص الملغاة
عمليات الفحص المستمرة للهيئة كشفت تقاعس الجهات المخالفة عن ممارسة النشاط وتقديم التمويلات والامتناع عن إرسال التقارير والقوائم المالية
من جانبة أكد الدكتور محمد فريد أن تنمية الأسواق المالية غير المصرفية تبدأ من تنقية السجلات واستبعاد المخالفين ودعم الملتزمين، مشيرًا إلى أن توفير بيانات ومؤشرات دقيقة عن حجم وأداء الأنشطة ضرورة أساسية لرقمنة القطاع.
نص القرار الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية
في إطار جهود الهيئة لتعزيز انضباط وكفاءة نشاط التمويل متناهي الصغر، أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا جديدًا بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية، ليصل عدد التراخيص الملغاة إلى 518 جمعية ومؤسسة.
قرارات سابقة دعمت مسار الضبط
كانت الهيئة قد أصدرت قرارًا في 16 نوفمبر الماضي بإلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) لعدم الالتزام بضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
نتائج الفحص تكشف تقاعسًا كاملًا
عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة أظهرت تقاعس 260 جمعية ومؤسسة أهلية عن ممارسة النشاط وعدم تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، إلى جانب الامتناع عن إرسال التقارير الدورية والقوائم المالية، مما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية للجهات ومتابعة أدائها.
إعادة هيكلة شاملة لضمان تطور السوق
قال الدكتور محمد فريد إن هذه الإجراءات تمثل إعادة هيكلة حقيقية لضمان تطور القطاع، مشددًا على أن أي تقاعس عن الالتزام بالضوابط الرقابية يُعيق كفاءة السوق ويتطلب تدخلًا حاسمًا من الهيئة.
رقمنة القطاع شرط أساسي للاستمرار
أوضح رئيس الهيئة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تسريع رقمنة القطاع لضمان جودة البيانات وتيسير الرقابة والمتابعة، مؤكدًا أن وجود كيانات لا تلتزم بالمتطلبات الرقابية يهدد استقرار السوق ونموه.
حماية الفئات المستفيدة ودعم الشمول المالي
أكد فريد أن التزام الهيئة الأول هو حماية الفئات الأكثر احتياجًا المستفيدة من هذا النشاط، وأن الحفاظ على الجهات القادرة فعليًا على تحقيق الشمول المالي بمسؤولية وشفافية يمثل أولوية قصوى.
دعم فني وتدريب للمؤسسات الجادة
أشار إلى أن الهيئة ستخصص مواردها لدعم المؤسسات الجادة من خلال برامج تدريب فني متطور بالتعاون مع الاتحاد، لتمكينها من التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل منضبط.
إلغاء الترخيص لا يمس الكيان القانوني للجمعيات
أكدت الهيئة أن إلغاء الترخيص يقتصر فقط على نشاط التمويل متناهي الصغر، دون المساس بالكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
دعوة لاستمرار الدور المجتمعي للجمعيات
دعا الدكتور محمد فريد الجمعيات المشمولة بالقرار إلى تحويل جهودها إلى المجالات المجتمعية الأخرى مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، والمشاركة الفعالة في المبادرات التنموية للدولة.
منح مهلة كافية قبل اتخاذ القرار
أوضحت الهيئة أنها لم تلجأ إلى اتخاذ هذا القرار إلا بعد منح الجمعيات المخالفة فترة كافية لتوفيق أوضاعها، وبعد استنفاد كافة وسائل التواصل والإنذار دون استجابة.
بيان بعدد الجمعيات المرخصة حاليًا
يضم سجل الجمعيات المرخصة حاليًا لدى الهيئة 494 جمعية ومؤسسة أهلية، منها 23 جمعية من الفئة (أ)، و33 من الفئة (ب)، و438 جمعية من الفئة (ج).