عاجل- الجريدة الرسمية تصدر قرار إعادة انتخابات الدوائر الملغاة بمجلس النواب 2025

أعلنت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء عن نشر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 71 لسنة 2025، الخاص بإعادة إجراء انتخابات مجلس النواب 2025 للمقاعد الفردية في الدوائر التي ألغتها المحكمة الإدارية العليا خلال المرحلة الأولى من الانتخابات.
ويأتي هذا القرار ضمن الجهود لضمان استكمال العملية الانتخابية بما يتوافق مع أحكام القضاء واللوائح المنظمة للانتخابات.
الدوائر المشمولة بإعادة الانتخابات
تضمنت الدوائر التي شملها القرار عدة محافظات على مستوى الجمهورية، وهي كالتالي:
محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.
محافظة الفيوم: الدائرة الأولى بمركز الفيوم، والدائرة الرابعة بمركز أبشواي، إضافة إلى الدائرة الثانية بمركز إطسا.
محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة بمركز الفتح.
محافظة سوهاج: الدائرة الأولى بمركز سوهاج، الدائرة الثانية بمركز أخميم، الدائرة الثالثة بمركز المراغة، الدائرة الرابعة بمركز طهطا، الدائرة الخامسة بمركز جرجا، الدائرة السادسة بمركز المنشأة، والدائرة الثامنة بمركز دار السلام.
محافظة قنا: الدائرة الأولى بمركز قنا، الدائرة الثانية بمركز قوص، الدائرة الثالثة بمركز نجع حمادي، الدائرة الرابعة بمركز أبو تشت.
محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية بقسم أول الرمل.
محافظة البحيرة: الدائرة الأولى بقسم دمنهور، الدائرة الثالثة بمركز أبو حمص، الدائرة الثامنة بمركز إيتاي البارود.
ويأتي هذا القرار تماشيًا مع أحكام القضاء الإداري لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات ومتابعة كل الإجراءات القانونية المتعلقة بالمرحلة الانتخابية الثانية.
الجدول الزمني والإجراءات التنفيذية
أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات في القرار الصادر للجريدة الرسمية الجدول الإجرائي والزمني لإعادة الانتخابات، بما يشمل:
تحديد مواعيد تقديم الترشح وإغلاق باب الترشح.
إعلان القوائم الرسمية للمرشحين بعد استكمال فحص الشروط القانونية.
تنظيم حملات الدعاية الانتخابية وفق القواعد المنظمة وعدم تجاوز حدود القانون.
تجهيز اللجان الانتخابية وتوزيعها على الدوائر المشمولة لضمان انتظام سير التصويت.
وأكدت الهيئة على أن كل الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة انتخابية آمنة وشفافة، مع تيسير عملية التصويت للناخبين في كافة الدوائر المعنية.
أهمية القرار ودوره في استكمال الانتخابات
يأتي قرار الجريدة الرسمية بعد استكمال الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي شهدت إلغاء بعض النتائج بسبب مخالفات أو شكاوى تقدمت بها أطراف مختلفة.
وتسعى الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال هذا القرار إلى ضمان مشاركة فعالة للناخبين واستعادة الثقة في العملية الديمقراطية، مع التأكيد على مراقبة اللجان الانتخابية وفرض العقوبات على أي مخالفات محتملة خلال العملية الانتخابية.