عاجل- رئيس الوزراء يستعرض خطة تحديث وثيقة ملكية الدولة والهيكل الجديد لإعادة هيكلة الشركات

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مهم عُقد اليوم، آخر مستجدات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب استعراض الهيكل التنظيمي الكامل لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من القيادات والمسؤولين المعنيين بملف إعادة الهيكلة.
مستجدات تحديث وثيقة ملكية الدولة في ضوء المتغيرات الاقتصادية
أوضح رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن عملية تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة تأتي استجابة للتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة على المستويين الاقتصادي والجيوسياسي، الأمر الذي يتطلب مواصلة العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وأحد أهم عناصر تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وتابع مدبولي أن الحكومة تعمل على تقييم جميع الخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية لتنفيذ الوثيقة، وذلك من خلال آليات شاملة لقياس معدلات التنفيذ وتأثيرها على حجم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، إضافة إلى مؤشرات المنافسة والحياد التنافسي، بجانب متابعة الشركات الجاري تجهيزها للطرح في المرحلة المقبلة.
التأكيد على الدور الحيوي للقطاع الخاص
شدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية لضمان تنفيذ خطوات التحديث وفق أهداف واضحة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد طرح مجموعة من الشركات وفق خطة مدروسة، وبما يعزز حضور القطاع الخاص، ويضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي للدولة.
دور وحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد عرضًا تفصيليًا للهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء لشؤون متابعة أعمال الوحدة.
وأشار إلى أن الوحدة جاءت كخطوة استراتيجية ضمن جهود الحكومة لتطوير إدارة الأصول المملوكة للدولة، وضمان تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة في إدارة الشركات الحكومية، بما يدعم التنمية المستدامة ويُسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، دون المساس بملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية.
مهام الوحدة الجديدة لإعادة الهيكلة
تتمثل المهام الأساسية للوحدة في:
متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتنظيم وإدارة الشركات المملوكة للدولة
الإشراف على عمليات إعادة الهيكلة المالية والإدارية
وضع آليات واضحة لتحسين الأداء التشغيلي لتلك الشركات
التنسيق المستمر مع الوزارات المعنية لضمان توحيد الرؤية وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة
ويُعد إنشاء هذه الوحدة نقلة مهمة تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، مع العمل على فتح مزيد من المجالات أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
محاور العمل المستقبلية لتحديث وثيقة الملكية
شهد الاجتماع كذلك مناقشة المسارات المستقبلية المتعلقة بتحديث مستهدفات الوثيقة، حيث تم التركيز على عدد من المحاور أبرزها:
تعزيز دور وحدة إعادة هيكلة الشركات الحكومية لتسريع تنفيذ الإصلاحات
الاستغلال الأمثل للأصول عبر جهود الصندوق السيادي المصري
زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
تعزيز مبادئ الحوكمة لتحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي بشكل أكثر وضوحًا وفاعلية
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي لضمان توسيع قاعدة الملكية، وتحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، بما يخدم أهداف الاقتصاد الوطني ويدعم النمو المستدام.
رؤية الحكومة للتحول الاقتصادي وتعزيز الشفافية
تعكس هذه التحركات — حسب المتحدث الرسمي — توجه الدولة نحو تحقيق مستوى أعلى من الشفافية والانضباط المالي، عبر تطوير آليات إدارة الأصول الحكومية، وتفعيل دور وحدات إعادة الهيكلة كأدوات رئيسية للإصلاح الاقتصادي.
وتسعى الحكومة من خلال تحديث الوثيقة إلى وضع إطار واضح يحدد المجالات التي تستمر الدولة في العمل بها، وتلك التي يمكن للقطاع الخاص أن يقودها بشكل كامل، ضمن رؤية شاملة لتعزيز التنافسية وجذب أوسع قاعدة من المستثمرين.