في إطار حرص وزارة العدل على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك، شهد اليوم الإثنين الموافق 1/12/2025 المستشارعدنان فنجري وزير العدل انطلاق البرنامج السنوي للاجتماع الواحد والعشرين لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة (نزاعات الدولة) في الدول العربية، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، وذلك بحضور المستشارحسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والسفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدي وزير العدل المعنيين ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية. كلمة وزير العدل وترحيبه بالوفود العربية في مستهل كلمته، رحب وزير العدل بالوفود المشاركة من الدول العربية الشقيقة، موجهًا التحية إلى القامات القانونية والقضائية الجليلة المشاركة في الاجتماع، كما شكر هيئة قضايا الدولة المصرية على الدعوة الكريمة وما بذلته من جهد في تنظيم وتنسيق الاجتماع. أهمية الدورة ومسار التنسيق العربي القانوني وأكد الوزير عدنان فنجري أن هذه الدورة تحظى بأهمية خاصة كونها امتدادًا لمسار طويل من التنسيق العربي القانوني، مشيدًا بما تم إنجازه في الدورة السابقة كونه يمثل رصيدًا ينبغي تعزيزه والبناء عليه، ليتحول هذا الاجتماع إلى منصة عربية مستدامة. تصريح الوزير حول التكامل العربي وأضاف: "جمهورية مصر العربية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤمن بأن التكامل العربي ضرورة لا بديل عنها، وتبادل الخبرات طريق أقصر لرفع كفاءة المؤسسات." ترسيخ التعاون القضائي بين الدول العربية وفي ختام كلمته، أشار الوزير إلى أن الوزارة تُولي اهتمامًا خاصًا لترسيخ أوجه التعاون القضائي بين الدول العربية، موجهًا الشكر إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لرعايتها الاجتماع، وإلى هيئة قضايا الدولة على تنظيمه، سائلًا المولى عز وجل أن تسهم هذه الدورة في ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق في الدول والمجتمعات العربية. جولة تفقدية في معرض "سيرة ومسيرة" وعقب ختام فعاليات الجلسة الافتتاحية، تفقد الوزير والسادة الحضور معرض "سيرة ومسيرة" داخل متحف جامعة الدول العربية، الذي يشمل استعراضًا لتاريخ نشأة الجامعة وأبرز المحطات التاريخية لها.