وزير العدل يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

شارك المستشار عدنان فنجري وزير العدل في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، وذلك في إطار حرص وزارة العدل على دعم وتعزيز العمل العربي المشترك بين وزارات العدل العربية، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير منظومة العمل العدلي والقضائي العربي بين الدول العربية ومن أبرزها مشروع قرار بشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
اقرأ أيضا| النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور
كما تم أيضاً مناقشة مشروع قرار الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعدد من مشروعات القوانين العربية الاسترشادية من بينها مشروع القانون العربي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية ، كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد شارك المستشار عدنان فنجري وزير العدل صباح اليوم الأربعاء في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وفي مستهل كلمته أعرب المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن تقديره واعتزازه بالمشاركة في هذا الملتقى العربي الرفيع الذي يجسد ركيزةً من ركائز العمل العربي المشترك، ويعبر عن الإرادة القانونية الموحدة للأمة العربية في ترسيخ مبادئ الحق والكرامة والإنصاف.
ونقل المستشار عدنان فنجري وزير العدل إلى الوزراء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته لأعمال الدورة بالتوفيق والسداد.
وخلال كلمته أكد وزير العدل أن انعقاد هذه الدورة يأتي امتدادًا لمسيرة مشرفة من التعاون البنّاء بين وزارات العدل العربية، في ظل ما يشهده العالم من تحولات سريعة في مفاهيم التقاضي وضمانات الحقوق والحريات، مشددًا على أهمية تطوير منظومات العدالة العربية بما يتواكب مع متطلبات الأمن القومي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار المستشار عدنان فنجري وزير العدل إلى أن وزارة العدل المصرية، تولي اهتمامًا بالغًا بتحديث منظومة العدالة من خلال إطلاق التقاضي الإلكتروني، وتفعيل خدمات المحاكم الذكية، وتطوير التشريعات بما يعزز الشفافية ويواكب التحول الرقمي، تحقيقًا للعدالة الناجزة التي تمثل أساس استقرار المجتمع وأمنه ، مؤكداً أن تحقيق العدالة العربية يتطلب توحيد الرؤى التشريعية وتبادل الخبرات والتجارب الوطنية الناجحة، وصولًا إلى بناء منظومة عدالة عربية متكاملة تُعلي من شأن الإنسان العربي وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.
وفي ختام كلمته، أعرب وزير العدل عن تطلعه إلى أن تُسفر مداولات هذه الدورة عن نتائج ملموسة تُعزز التعاون العربي في مجال العدالة، وتؤكد وحدة الصف العربي تحت راية العدل والإنسان.