اعتبارًا من يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى لتحسين المعاشات وزيادة الحماية الاجتماعية

في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق مزيد من العدالة التأمينية، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
يأتي هذا القرار استكمالًا لخطة الهيئة لتحسين قيمة المعاشات سنويًا، بما يتوافق مع قدراتها المالية ويضمن حياة كريمة للمحالين للتقاعد والمستفيدين من خدمات التأمين الاجتماعي.
ارتفاع الحد الأدنى للأجر التأميني إلى 2700 جنيه والأقصى إلى 16700 جنيه
كشف اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تفاصيل القرار الجديد، موضحًا أن:
الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 إلى 2700 جنيه.
الحد الأقصى سيرتفع من 14500 إلى 16700 جنيه.
وأوضح أن رفع الحدود التأمينية يهدف إلى ربط الأجر الفعلي للمؤمن عليهم باستحقاقاتهم التأمينية المستقبلية، وهو ما سينعكس مباشرة على تحسين قيمة المعاشات خلال سنوات التقاعد.
ارتفاع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات بدءًا من يناير 2026
حسب الهيئة، سيؤدي تعديل الحدود التأمينية إلى:
رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا حاليًا.
وصول الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه.
كما أوضح رئيس الهيئة أن خطة تحسين قيم المعاشات منذ تطبيق قانون 148 لسنة 2019 أسفرت عن زيادات تدريجية واضحة؛ حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا بين عامي 2019 و2026.
هذه الزيادات تعكس حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير مستوى معيشي أفضل لأصحاب المعاشات والمستحقين.
الفئات المستفيدة من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني
أكدت الهيئة أن الهدف من تحديد حد أدنى لأجر الاشتراك هو تحديد أجر تأميني واضح للفئات التي يصعب تحديد أجرها، مثل:
العمالة غير المنتظمة
عمال المقاولات
عمال التشييد والبناء
عمال الزراعة
وغيرهم من الفئات التي لا تتمتع باستقرار وظيفي ثابت
القانون ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه لضمان استفادته الكاملة من مستحقاته التأمينية.
تيسيرات جديدة لأصحاب الأعمال والمنشآت الكبرى
وفي إطار تخفيف الأعباء الإدارية على أصحاب الأعمال، خاصة المنشآت التي تضم أكثر من 100 مؤمن عليه، أكدت الهيئة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل:
فلاش ميموري
أو CD
وذلك لتسهيل الإجراءات وسرعة إدخال البيانات، على أن يتم تسليم الوسائط إلى مكتب التأمينات المختص.