الإدارية العليا تصدر أحكامها النهائية في طعون انتخابات النواب 2025.. إلغاء نتائج 27 دائرة انتخابية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامها النهائية بشأن 187 طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وشملت الأحكام:
إلغاء نتائج بعض الدوائر الانتخابية.
رفض عدد من الطعون نهائيًا.
قبول بعضها شكلًا ورفضها موضوعًا.
إحالة بعض الطعون لمحكمة النقض للفصل فيها وفق الاختصاص القضائي.
وقضت المحكمة بعدم قبول 132 طعنًا على نتيجة الانتخابات وصحة الانتخابات فيها، فيما تم إبطال وإلغاء نتائج الانتخابات في 27 دائرة انتخابية بعد ثبوت مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية.
كما أشارت المحكمة إلى أن الدوائر التي حقق فيها مرشحون الفوز من الجولة الأولى، وفي الوقت نفسه شملت إعادة على مقاعد أخرى، فقد أحيل طلب الطعن على صحة العضوية للفائز إلى محكمة النقض للفصل فيها، وقررت الهيئة إعادة الانتخابات بين من أعلن فوزهم.
خريطة الدوائر الملغاة
محافظة الجيزة – 6 دوائر
البدرشين
بولاق الدكرور
العمرانية
الهرم
منشأة القناطر
دائرة قسم الجيزة
منطوق حكم دائرة قسم الجيزة:
عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطلب الأول، وإحالته لمحكمة النقض.
قبول الطلب الثاني شكلًا وإلغاء القرار المطعون فيه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
محافظة الفيوم
سنورس
محافظة المنيا
قسم أول المنيا
مغاغة
أبوقرقاص
ملوي
ديرمواس
محافظة الإسكندرية
قسم المنتزه
منطوق الحكم:
عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الطلب الأول.
قبول الطلب الثاني شكلًا وإلغاء القرار المطعون فيه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
محافظة الأقصر
قسم الأقصر
القرنة
إسنا
محافظة أسوان
نصر النوبة
إدفو
محافظة الوادي الجديد
قسم الخارجة
محافظة سوهاج
البلينا
محافظة أسيوط
قسم أول أسيوط
القوصية
أبو تيج
محافظة البحيرة
مركز المحمودية
مركز حوش عيسى
مركز الدلنجات
مركز كوم حمادة
منطوق حكم دائرة كوم حمادة:
عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطلب الأول وإحالته لمحكمة النقض.
قبول الطعن الثاني شكلًا وإلغاء القرار المطعون فيه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
إجراءات متابعة ما بعد الأحكام
* إحالة بعض الطعون إلى محكمة النقض للفصل في صحة العضوية للفائزين بالدوائر التي شملت إعادة على مقاعد أخرى.
* تنفيذ قرارات الإلغاء فورًا دون الحاجة لإعلان، لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
* إلزام الجهات الإدارية بالمصروفات القضائية، وفقًا لأحكام المحكمة.