أبو الفتوح : تغيير المادة الخامسة كان مطلب الأغلبية وتمت الاستجابة له

رحب الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح المرشح الرئاسي المحتمل باستجابة المجلس العسكري لمطلب الكثير من القوى والاحزاب بتغير المادة الخامسة من قانون الانتخابات ، قائلا "حتى وان اختلفت مع طلب هذه القوى لكنه كان طلب اغلبيتها وبالتالى من الطبيعي الاستجابة له."
وأكد أبو الفتوح في المؤتمر الانتخابي الذي عقده في أسوان مساء السبت على ضرورة إنهاء الفترة الانتقالية وتسليم المجلس العسكري السلطة لجهة مدنية منتخبة، ليتفرغ الجيش لمهمته الاساسية في حماية الوطن والحفاظ على حدوده ، محذرا من خطورة طول الفترة الانتقالية على الأوضاع الاقتصادية للبلاد موضحا انه "لن يأتى مستثمر حتى تستقر البلد وتنتهي الفترة الانتقالية ويأتى نظام منتخب."
وقال انه يجب أن تكف السلطة التنفيذية عن التدخل في القضاء حيث انه لا اقتصاد حقيقي وتنمية حقيقية في غياب الحرية والديمقراطية واستقلال القضاء.
وحول التوقعات بسيطرة الاسلاميين في الفترة المقبلة قال أبو الفتوح : "لا يجب أن يتم اخافتنا مرة أخرى تارة بأن الاسلاميين سيسيطرون على البرلمان وتارة بأن العلمانيين المتطرفين سيديرون البلد , يجب أن نثق في أنفسنا ومصر لن يحكمها إلا من يرتضيه الشعب ومن يحكم مصر يجب أن يكون متصالح مع الدين مسلما ومسيحيا فهذا طبيعة المجتمع المصري الذي يقدس دينه"
واستطرد قائلاً ان المصريين لن يسلموا الوطن لأي شخص حتى الرئيس المنتخب , "بل سنظل نراقبه ان احسن ندعمه وان اساء نقف امامه او نسقطه في الانتخابات التالية" ، موضحا ان المصريين لن يسمحوا لأحد ان يلتف على ثورتهم وهم على الاستعداد للتضحية مرة اخرى للمحافظة عليها.
وفي لقاء مع مجموعة من الرموز العامة والسياسية من الطائفة القبطية الكاثوليكية والإنجيلية أكد أبو الفتوح على أن المسجد والكنيسة ليسا مكانًا لممارسة العمل الحزبي ولكن للتنمية الروحية ، ويجب توقف الشحن العنصري في أماكن العبادة ، وشدد على أهمية السعى لإعلاء القانون وقيم المواطنة بدون تمييز بين مواطن وآخر، وطالب الحاضرين بالتصدى لكل من يحاول نقل تطرفه الفكرى إلى الواقع.
وأوضح ان مواجهة التطرف الفكري يكون بالفكر لكن حين يتحول لسلوك يجب على الدولة مواجهته بتطبيق القانون على المعتدي، مؤكدا أن هناك احداث مصطنعة وانفلات امنى ربما لتسويق مد قانون الطوارئ.
وتعليقا على قرار وقف بث قناة "الجزيرة مباشر مصر" من القاهرة قال ابو الفتوح انه يجب اطلاق حرية الاعلام وتداول المعلومات ولا يجوز للسلطة التنفيذية ان تتدخل لمصادرة اي منتج ابداعي فيلما او كتابا او ايا كان موضحاً ان السلطة القضائية المستقلة هى الوحيدة صاحبة الحق في اصدار حكم بايقاف قناة معينه .