استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ظهر اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، الدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمطار القاهرة الدولي، في زيارة رسمية للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة في دورتها التاسعة. وشهدت مراسم الاستقبال الرسمية حضور محمد جبران، وزير العمل، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية للوفد الجزائري، تضمن عزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية الجزائر، بالإضافة إلى استعراض حرس الشرف، تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين. اجتماعات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة من المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الدكتور سيفي غريب، الوزير الأول للجزائر، اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة غدًا، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتي تشمل قطاعات متعددة كالتجارة والاستثمار والتعليم والطاقة والتعاون الصناعي. وسيتم خلال الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين مصر والجزائر في مجالات متنوعة، بما يعزز التعاون المشترك ويرسخ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، في إطار الحرص على تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات. منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري ويأتي انعقاد الاجتماع بالتوازي مع منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، الذي يضم وفودًا من رجال الأعمال المصريين والجزائريين، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. ويركز المنتدى على خلق بيئة ملائمة لزيادة الاستثمارات المشتركة وتنمية التبادل التجاري، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصادين المصري والجزائري. تاريخ التعاون بين مصر والجزائر وتجمع بين مصر والجزائر علاقات ثنائية وطيدة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث عقدت اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ثماني دورات سابقة نجحت في تعزيز التعاون وتطوير الشراكات في مختلف المجالات. وكانت آخر دورة قد عقدت في منتصف عام 2022 بالعاصمة الجزائرية، وأسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين. ويأتي هذا الاجتماع في إطار استمرار المساعي المصرية الجزائرية لتقوية الروابط الثنائية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويرسخ استقرار المنطقة. تصريحات حول أهمية الاجتماع أكد المسؤولون المصريون أن هذه الدورة الجديدة للجنة العليا المشتركة تُعد فرصة لتعميق التعاون بين مصر والجزائر، وفتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تبادل الخبرات في مختلف المجالات التنموية. كما تم التأكيد على أهمية المشاركة الفعالة لقطاع الأعمال في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، بما يتيح الفرص لتطوير الاستثمارات المشتركة وخلق مناخ عمل مستدام.