باحث: مفاعل الضبعة النووي الأكبر عالميًا سيضيف 15 إلى 18% من الكهرباء لمصر

قال الدكتور محمود الأفندي، باحث سياسي وأكاديمي مقيم في روسيا، إنّ إنشاء مفاعل نووي بهذا الحجم والتكنولوجيا يمثل أكبر مشروع نووي تقريبًا في العالم وأكثر المفاعلات النووية أمانًا.
وأضاف في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، مساء الأربعاء، أنّ المشروع الاستراتيجي سيساهم بتوفير نحو 15 إلى 18% من احتياجات الكهرباء في مصر، وهو أمر مهم مع تزايد عدد السكان وارتفاع استهلاك الطاقة.
ليس مجرد محطة كهرباء
وأشار إلى أن المشروع ليس مجرد محطة كهرباء، بل يمثل خطوة استراتيجية تحوّلية تعزز العلاقات المصرية الروسية على جميع المستويات، خصوصًا في المجالات الجيوسياسية والاقتصادية.
وأكد أن روسيا لطالما كانت داعمة لمصر، مشيرًا إلى تجربة بناء السد العالي في الماضي بالتعاون مع المهندسين المصريين، وهو ما أسهم في إنتاج كميات هائلة من الموارد الزراعية والكهربائية.
شراكة اقتصادية
وأضاف محمود الأفندي أن وجود المفاعلات النووية في مصر وتدريب المهندسين المصريين بالتعاون مع شركات ومؤسسات روسية يعزز الثقة ويقوي العلاقات بين البلدين.
وأوضح أن هذا التعاون ليس مجانيًا، بل شراكة اقتصادية يعود ربحها للطرفين بشكل وافر، مما يجعل العلاقات متينة ومستدامة ولا يمكن لأي دولة أن تؤسس خلافات بينهما.
تعزيز المصالح المشتركة
وأشار إلى أن محطة الضبعة النووية تمثل نموذجًا للتعاون المشترك الذي يخدم مصالح الطرفين، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المشاريع يعزز المصالح الاقتصادية والاستراتيجية بين مصر وروسيا.
وأضاف أن وجود مهندسين ومؤسسات روسية لتدريب الكوادر المصرية على الطاقة النووية يضيف قوة كبيرة للعلاقة الثنائية ويضمن استمرارية التعاون.
مبدأ التعاون والمنفعة
وأشار الأفندي إلى أن روسيا تعتمد في علاقاتها مع الدول الأخرى على مبدأ التعاون والمنفعة المشتركة وليس استغلال الطرف الآخر، مؤكدًا أن الشراكة مع مصر في المفاعل النووي تجسد هذا المبدأ.
وأضاف أن المشروع يساهم في تطوير الثقة بين الدولتين ويمنع أي تدخلات خارجية لتقويض العلاقات، ويؤكد متانة التحالف الاستراتيجي بين مصر وروسيا.
أقوى حليف لروسيا
وأكد أن مصر تعتبر أقوى حليف لروسيا في إفريقيا والشرق الأوسط على المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية.
وأشار إلى أن استمرار هذه الشراكة التشاركية يعود بالنفع على الطرفين ويضمن استقرار العلاقات بعيدًا عن أي محاولات لتعكير صفو التعاون الثنائي.