د.حماد عبدالله يكتب: مؤسسات (ون – مان – شو ) !!

القطاع الخاص هو قاطرة التنمية الإقتصادية- هذا حق !! القطاع الخاص هو صاحب النظرة الداعية نحو البعد الإجتماعى – هذا حق !!القطاع الخاص هو القادر على قيادة الأمة إلى الليبرالية – هذا حق !!
القطاع الخاص حينما يتولى المسئولية السياسية والتنفيذية فهو قادر على نقل النجاح الخاص إلى العمل العام – هذا حق !! كل هذه الحقوق أنا أؤيدها تماماَ – ولا أختلف مع متزعميها – من أصحاب نظرية الرأسمالية والليبرالية وأيضاَ أصحاب نظرية "الملوخية بالأرانب" !! كل هذا على عينى ورأسى – ولكن.. !!
هناك شروط- وهناك قواعد يجب أن تطبق وهناك تشريعات وقوانين يجب أن تشرع وأن تتخذها الأمة لحماية الوطن ( الشعب وأصوله وأمواله ) وأيضاَ لحماية رجال الأعمال فى القطاع الخاص من حتى ( الشبهة ) !! وليس لاقدر الله الإتهام بخلط الخاص فى العام –ونسمع ما لايرضى أصحاب الوظائف أو المراكز العامة من هؤلاء (رجال الأعمال ) !
نعم القطاع الخاص هو قاطرة التنمية – ولكن بشرط أن يكون نظام العمل فى هذه الشركات العائلية نظام مؤسسى – وليس بنظام الرجل الواحد – ولعلنا فى كثير من مؤسسات القطاع الخاص المصرى والمشهورة جداَ وأكبرها على الإطلاق فى الوطن وخارجه – نجد صاحب الشركة ومنشئها – هو كل شىء – هو صاحب القرار فى إنشاء مصنع أو التوسع فيه -وهو أيضاَ صاحب قرار تغيير فردة كاوتش فى إحدى سيارات حضرته، وهو أيضاَ المتدخل فى كل صغيرة وكبيرة يفهم فيها أو لايفهم – ومعاذ الله فحضره صاحب المؤسسة ( المحل ) يفهم فى كل شىء ! هذا ما تعود عليه موظفيه،
( النفاق بالجينات ) بين من وظفهم -وحتى من السادة الورثة لسيادته فهم أكثر نفاقاَ من موظفيه لأنهم أمام ( أته محلولة !!) مثل شعبى.
نعم أنا مع القطاع الخاص فى نظرته للبعد الإجتماعى – ولكن ليس تيمنًا على الغلابة من المصريين – فهذا حقهم على تلك المؤسسات التى إكتسبت كل أموالها وأصولها – من دماء شعب مصر – حينما إتخذنا من قرارات الأحماء للصناعة المصرية لعشرات السنين – فإمتصت تلك الصناعات دماء المستهلكين المصريين !! دون منافسة ودون حد حكومى لسعر المنتج الذى تنتجه هذه المؤسسات !
نعم أنا مع القطاع الخاص بقيادته لليبرالية – ولكن ليس عن طريق تبوأهم جميع اللجان السياسية فى المجالس التشريعية وكذلك تبوأهم رؤوس المنظمات المدنية – ليس بذلك تتعمق الليبرالية بل تتأكد سيطرة رأس المال !!
نعم أنا مع بعض زعماء القطاع الخاص الناجحين بأن يتولوا وظائف تنفيذية حتى وظيفة وزير ورئيس مجلس وزراء –حتى ينقلوا النجاح من الخاص للعام – ولكن بشرط أن نفصل المال الخاص عن المسئولية التنفيذية والسياسية ووضع ما قبل المسئولية من أموال وشركات فى صندوق شفاف أعمى لا يرى من هو صاحب المال – ولا علاقة له به أو بأهلة أو بذويه – وهذا صعب للغاية فى مجتمعنا ولكن هذا واجب – وأن يتم ذلك بقواعد وليس بجنتلة أو بكلمة شرف بل بقانون وتشريع حاد واضح شفاف- حتى لا يختلط الحابل بالنابل – وحتى لا نظلم الشرفاء الوطنييين من رجال الأعمال الراغبين فى أداء مهام وطنية – نشهد بعضها اليوم !! ومازالت الشبهات تحوم حول البعض منهم من أصحاب الوظائف الوزارية!
أ.د/حماد عبد الله حماد