برلماني لبناني: قرارات حزب الله وسعت الاحتلال بدل ردعه.. وحصر السلاح أمر حتمي

أكد النائب ريتشارد قيومجيان، عضو كتلة حزب القوات اللبنانية ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب، أن الدولة اللبنانية ما زالت غير قادرة على فرض سلطتها على أراضيها بسبب استمرار وجود السلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية.
وقال قيومجيان، في تصريحات صحفية خلال مشاركته في مؤتمر يناقش مستقبل لبنان، إن غياب حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني يقف وراء استمرار الضربات الإسرائيلية على الجنوب، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر 2024.
وأوضح أن تطبيق هذا الاتفاق من شأنه أن يتيح للبنان فرصة حقيقية للحصول على دعم وضغط دولي لاستعادة المناطق التي احتلتها إسرائيل مؤخرًا.
وأضاف أن "الاستراتيجية التي اتبعها حزب الله عبر دخوله في حرب مساندة غزة تحت عنوان حرب المشاغلة، لم تحقق أي مكاسب، بل أدت إلى مزيد من الدمار والاحتلال للجنوب"، معتبرًا أن هذه المقاربة كانت "خاطئة" وأضرت بالمصلحة الوطنية.
وشدد قيومجيان على أن الحل يكمن في بسط سلطة الجيش اللبناني وحده على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن ذلك مذكور بوضوح في اتفاق وقف الحرب الذي وافق عليه وزراء حزب الله أنفسهم داخل الحكومة.
وتابع: "لكننا رأينا أن الحزب يرفض نزع السلاح أو حتى البحث في الموضوع، وهو ما يمنع الدولة من الانخراط في مفاوضات قد تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي".
وأشار إلى أن السلاح المنتشر شمال وجنوب الليطاني لم يعد يشكل حماية للبنان، بل أصبح "عبئًا يستجلب المزيد من التهديدات والتصعيد"، مضيفًا: "لبنان لن يستعيد استقراره إلا حين تعود سيادة الدولة كاملة، ويتم تقوية المؤسسات العسكرية والأمنية".
ولفت إلى أن إيران تفاوض القوى الدولية عندما ترى مصلحتها في ذلك، بينما يُمنع لبنان من اتباع المسار الدبلوماسي نفسه لاسترداد أراضيه. وقال: "المقاومة، كما أثبتت التجربة، لم تحرر مزارع شبعا، ولم تحمِ القرى والمدن، ولا حتى كوادرها وقياداتها".
واختتم قيومجيان تصريحه بالقول: "لقد حان الوقت لنقول لحزب الله بوضوح: كفى. سلّم القرار للدولة. ثقتنا بالجيش اللبناني كبيرة، وهو القادر على حماية الحدود واستعادة حق لبنان بالوسائل السياسية والدبلوماسية".