عاجل- وزير الزراعة يحيل مسؤولي جمعيات زراعية في 4 محافظات إلى النيابة العامة بتهم التلاعب في الأسمدة المدعمة والحصر الزراعي

أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا بإحالة عدد من المسؤولين في 4 جمعيات زراعية بعدة محافظات هي: الفيوم، دمياط، الشرقية، والإسماعيلية إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق ب إهدار المال العام والتلاعب في الحصر الزراعي وصرف الأسمدة المدعمة لغير المستحقين.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الزراعة، أن القرار جاء بعد تقارير لجان المرور والتفتيش التي كشفت عن تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية داخل الجمعيات، ما أدى إلى حرمان المزارعين المستحقين من الدعم الزراعي.
مخالفات مالية بالفيوم تصل إلى 801 ألف جنيه
أكدت لجان الفحص أن مراقبة التنمية والتعاون الزراعي بمحافظة الفيوم شهدت مخالفات مالية كبيرة، تمثلت في وجود إيصالات نقدية غير مدرجة بالخزينة بقيمة 801 ألف جنيه، ما دفع الوزير إلى إحالة مسؤول الخزينة إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
تلاعب في كشوف الحصر الزراعي بدمياط
كما تم إحالة رئيسي الوحدة الزراعية السابق والحالي بقرية الحوراني في مركز فارسكور بمحافظة دمياط إلى النيابة العامة، بعد أن كشفت اللجان عن تلاعب في كشوف الحصر الزراعي وإعداد بيانات مخالفة للواقع، مما تسبب في صرف نحو 493 شيكارة أسمدة مدعمة لأشخاص غير مستحقين.
مخالفات هيكلية وتشغيلية بالشرقية
وفي محافظة الشرقية، قرر الوزير إحالة مسؤولي جمعية الصفا التعاونية الزراعية بمركز أبو حماد، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي المراقبة والمنطقة، إلى النيابة العامة بعد اكتشاف مخالفات هيكلية وتشغيلية شملت غياب الدورة المستندية، ووجود حيازات مكررة للقصر، وتلاعب في صرف نحو 495 شيكارة من الأسمدة المدعمة.
مخالفات بمنظومة "كارت الفلاح" في الإسماعيلية
وفي محافظة الإسماعيلية، تم إحالة مسؤولي جمعية شرق البحيرات ومسؤول المراقبة إلى النيابة العامة، بعد ثبوت مخالفات في منظومة كارت الفلاح، شملت إدراج مساحات وهمية ومحاصيل في غير مواسمها ضمن الحصر الزراعي، مما أدى إلى صرف أسمدة مدعمة دون وجه حق.
الوزير: لا تهاون مع الفساد وإهدار المال العام
أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن الوزارة ملتزمة بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في جميع قطاعاتها، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولة للفساد أو الاستيلاء على الدعم الزراعي، وأن الوزارة ستواصل حملاتها التفتيشية لضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين.
وأشار الوزير إلى أن محاربة الفساد الإداري والمالي في المنظومة الزراعية تُعد جزءًا أساسيًا من خطة الإصلاح والتطوير التي تنفذها الدولة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة تخدم الفلاحين وتدعم الاقتصاد الوطني.