حماس: إسرائيل تصر على المضي في محاولات شرعنة الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة

أصدرت حركة حماس، بيانا مساء الأربعاء، حملت من خلاله تل أبيب مسؤولية تداعيات موافقة الكنيست على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية.
وقالت حماس في البيان: "إن تصويت كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية وفرض السيادة على ما يسمى مستوطنة معاليه أدوميم "بالقراءة التمهيدية"، يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح".
وأضافت الحركة أن "تل أبيب تصر على المضي في محاولاتها ل "شرعنة" الاستيطان وفرض "السيادة" الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة".
وأكدت "أن محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضي الضفة الغربية باطلة وغير شرعية ولن تغير حقيقة أن الضفة الغربية أراض فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في العام 2024".
وحملت حماس إسرائيل المسؤولية عن تداعيات القوانين الاحتلالية الباطلة.
ودعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي إلى إدانة هذه الخطوة، والعمل على لجم سياسات الاحتلال ومحاسبته وقادته على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني ومخالفاتهم الفاضحة لموجبات القانون الدولي.
وفي وقت سابق، وافقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراض في الضفة الغربية، الذي قدمه النائب آفي ماعوز.
جاء ذلك بعد أن صوت 25 عضوا مقابل معارضة 24، في خطوة اعتبرها حزب "الليكود" الحاكم حملة معارضة تهدف إلى النيل من علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة.
ونص مشروع القانون على تطبيق القانون والإدارة والسيادة الإسرائيلية على جميع مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، على الرغم من تعليمات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأعضاء الائتلاف بالتصويت ضده.
كما صوت عضو الكنيست يولي إدلشتاين من حزب "الليكود" لصالح المشروع، مخالفا توجيهات نتنياهو، فيما سيتم إحالة المشروع الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع للمناقشة.
وردا على التصويت، قال حزب "الليكود" في بيان: "هذه حملة أخرى من المعارضة تهدف إلى النيل من علاقاتنا مع الولايات المتحدة ومن إنجازات إسرائيل العظيمة"، مضيفا: "نعزز الاستيطان يوميا بالأفعال والميزانيات والبناء والصناعة، لا بالأقوال".
وأكد الحزب أن "السيادة الحقيقية لن تتحقق بقانون استعراضي للبروتوكول، بل بالعمل الميداني السليم وتهيئة الظروف السياسية المناسبة للاعتراف بسيادتنا، كما حدث في الجولان والقدس".
من جهة أخرى، هنأ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الخطوة، قائلا: "اليوم يوم تاريخي. أفتخر بتصويت حزب 'العظمة اليهودية' لصالح السيادة". وأضاف في رسالة إلى حزب الليكود: "أتفهم وجود ضغوط دولية عليكم. لكن الحكومة اليمينية تفعل ما هو صائب لسكان دولة إسرائيل. وما هو صائب لسكان دولة إسرائيل الآن هو السيادة".
وكانت الإمارات قد أبلغت إدارة ترامب أن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية سيضر باتفاقيات إبراهيم.
والشهر الماضي، عقد ترامب اجتماعا مع قادة ومسؤولين كبار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان وطلب منهم دعم خطته لإنهاء الحرب في غزة، وطرح القادة العرب على ترامب عدة شروط لدعم خطته، بما في ذلك الالتزام بأن إسرائيل لن تضم أجزاء من الضفة الغربية أو غزة.
وأوضح ترامب للزعماء أنه سيمنع مثل هذه الخطوة، وبعد ثلاثة أيام قال للصحفيين إنه لن يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.