عاجل- رئيس الوزراء يتابع طرح أراضٍ ومبانٍ مطلة على كورنيش النيل كفرص استثمارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل وطرحها كفرص استثمارية.
حضر الاجتماع كل من المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إلى جانب مسئولين من عدة وزارات وجهات معنية.
بالإنفوجراف رئيس الوزراء يتابع ميدانيًا المشروعات القومية الكبرى.. تطوير المتحف الكبير وتوطين الصناعات ومتابعة الربط الكهربائي المصري السعودي
عاجل - الرئيس السيسي: ندعم الوقود بالسلف
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع سعي الدولة المستمر لتعظيم عوائد أصولها، خاصة غير المستغلة منها، من خلال طرحها للشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تحقيق المزيد من العوائد الاقتصادية لهذه الأصول.
كما وجه مدبولي بسرعة العمل على تحويل الأراضي المطلة على كورنيش النيل لفرص استثمارية بأنشطة مختلفة، مع توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الأراضي، سواء قيود الارتفاع، أو أسعار الأراضي، أو النشاط المقترح تنفيذه، بالإضافة إلى تجهيز الإجراءات والخطوات الخاصة بالحصول على التراخيص اللازمة لبدء النشاط.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن متابعة مستجدات جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وما تم من إجراءات تنفيذية لحصر هذه الأراضي بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم إعداد قاعدة بيانات جغرافية للأصول المطلة على كورنيش النيل تتضمن جهة الولاية، وطبيعة الأراضي الحالية، والأنشطة المستغلة فيها.
وفي التفاصيل، بلغت الأراضي المطلة على كورنيش النيل بمحافظة القاهرة 110 مواقع بمساحة 430 فدانًا، موزعة في أحياء: الساحل، روض الفرج، بولاق أبو العلا، السيدة زينب، مصر القديمة، دار السلام، المعادي، طرة، المعصرة، وغرب القاهرة. أما محافظة الجيزة، فبلغ إجمالي الأراضي المطلة 82 موقعًا بمساحة 315 فدانًا، في أحياء: الوراق، إمبابة، العجوزة، الدقي، وجنوب الجيزة.
كما استعرض الاجتماع تقريرًا تفصيليًا عن هذه المواقع يتضمن مساحة كل قطعة، جهة الولاية عليها، طبيعتها، مدى استغلالها، والأنشطة القائمة فيها، تمهيدًا لطرحها للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص وفق خطط الدولة لتعظيم العوائد من الأصول غير المستغلة.