تفقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يرافقه اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، اليوم السبت، المنطقة الحرة العامة بكل من عتاقة والأدبية بالسويس الجديدة. واطلع الوزير خلال جولته على عدد من المصانع والمنشآت الإنتاجية والتصديرية، مشيدًا بالدور المحوري للمنطقة باعتبارها قاطرة للصناعات التصديرية ومركزًا جاذبًا للاستثمارات النوعية.
شملت الجولة تفقد ترسانة أوشندرو المتخصصة في بناء وإصلاح السفن والمعدات البحرية، إلى جانب مصنع جلاكسي للكيماويات الذي ينتج مواد تدخل في صناعات العناية الشخصية والمنزلية، وكذلك مصنع شنيدر إلكتريك للنظم المتخصص في تجميع وتشغيل وصيانة اللوحات والنظم الآلية للتحكم والسلامة، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال الهندسية في مجالات التحكم والاتصالات والبنية التحتية للبرمجيات والأجهزة.
وتضم المنطقة الحرة العامة بالسويس ثلاثة مواقع في الأدبية وعتاقة وبورتوفيق، وتحتضن 173 مشروعًا برؤوس أموال تبلغ 400 مليون دولار، وتكاليف استثمارية تصل إلى مليار دولار، وتوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل.
وأكد الوزير أن المناطق الحرة تمثل أحد أنجح نماذج الاستثمار، حيث تحتضن مصر حاليًا 9 مناطق حرة عامة تضم 1224 مشروعًا، برؤوس أموال 14.7 مليار دولار، وتكاليف استثمارية 38.7 مليار دولار، وتوفر أكثر من 228 ألف فرصة عمل، مسهمةً في نحو 20% من الصادرات المصرية غير البترولية.
وقال الخطيب: "ما نشهده اليوم في عتاقة يعكس ما نصبو إليه: بنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال مرنة، وقصص نجاح لمستثمرين يصدّرون منتجاتهم للعالم من قلب مصر. فالمناطق الحرة هي رئة الاقتصاد، وسنواصل دعمها وتطويرها لتعظيم دورها في تحقيق مستهدفات الدولة."
وأضاف أن التكامل بين مزايا المناطق الحرة والبنية التحتية اللوجستية الحديثة للموانئ المجاورة، وعلى رأسها ميناء السخنة، يخلق منظومة استثمارية متكاملة توفر للمستثمرين سرعة وكفاءة في الإنتاج والتصدير.
من جانبه، أكد محافظ السويس أن المنطقة الحرة تعد من أهم المناطق الاستثمارية في مصر، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار لدعم المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة تتيح المزيد من فرص العمل لأبناء السويس.
وشدد الشاذلي على أن ملف الاستثمار يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مع الحرص على توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للمستثمرين، مضيفًا أن هذه الزيارة تعكس حرص الوزارة على المتابعة الميدانية للمناطق الاستثمارية والتأكد من فعاليتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة فرص العمل