عاجل- الحكومة الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات بفضل التصنيع غير البترولي والسياحة

خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، إضافة إلى جهود حوكمة الاستثمارات العامة.
مؤشرات الاقتصاد الكلي
* الناتج المحلي الإجمالي: سجل نموًا بنسبة 5% في الربع الرابع من 2024/2025، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات.
* معدل التضخم: تراجع إلى 12% في أغسطس 2025.
* الاحتياطيات الأجنبية: ارتفعت إلى 49.2 مليار دولار، وهو مستوى قياسي جديد.
* الصادرات غير البترولية: زادت بمعدل 13.7%.
* تحويلات العاملين بالخارج: قفزت بنسبة 66.2%.
* الفائض الأولي: بلغ 629.2 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي)، وهو الأعلى على الإطلاق.
* الإيرادات السياحية: ارتفعت بنسبة 14.5% لتسجل 12.5 مليار دولار.
* الإيرادات الضريبية: قفزت بمعدل نمو 35%.
القطاعات الدافعة للنمو
* الصناعات التحويلية غير البترولية: حققت نموًا 18.8% بالربع الرابع، مدفوعة بزيادة إنتاج السيارات (126%)، الأدوية (52%)، الإلكترونيات (47%)، والملابس الجاهزة (41%).
* السياحة: سجلت نموًا 19.3%، بعد ارتفاع عدد السائحين إلى 4.73 مليون خلال الربع الرابع، بزيادة 23.7%.
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: نمو 14.6% بفضل التوسع في شبكات الجيل الخامس وتوقيع 29 اتفاقية تعهيد.
التشييد والبناء: ارتفع بنسبة 3.17% مدعومًا بالاستثمارات الحكومية والخاصة.
التحديات أمام الاقتصاد
قناة السويس: شهدت انكماشًا حادًا بنسبة 52% نتيجة التهديدات الملاحية بالبحر الأحمر والتوترات الجيوسياسية.
الاستخراجات (النفط والغاز): تراجعت بنسبة 8.9% خلال العام بسبب انخفاض الإنتاج المحلي وتباطؤ الاستثمارات، رغم بدء التعافي في الربع الرابع.
حوكمة الاستثمارات العامة
أكدت وزيرة التخطيط أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية عبر:
* الحد من التضخم وخفض الدين العام.
* ضبط أرقام الاستثمارات العامة في الهيئات والمؤسسات.
* فتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.
* تطبيق نظام متابعة إلكتروني للشركات العامة لتدقيق البيانات الاستثمارية.
وأشارت إلى أن هذه الجهود جاءت تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء (739 لسنة 2024) و(2047 لسنة 2025) الخاصة بتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف مالي لها.
أثبت الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025 قدرته على تحقيق نمو قوي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات، في الوقت الذي تواجه فيه بعض القطاعات تحديات كقناة السويس والاستخراجات. كما عززت سياسات حوكمة الاستثمارات العامة كفاءة إدارة الموارد بما يساهم في استدامة النمو واستقرار الاقتصاد الكلي.