الرد على الأصوات المشككة.. كلمة رئيس النواب حول الاعتراض الرئاسي

في افتتاح الجلسة العامة لمجلس النواب، ألقى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس المجلس، كلمة هامة عقب تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن هذا الاعتراض لا يُمثل رفضًا لمشروع القانون، وإنما يُجسد ممارسة دستورية طبيعية تعكس التكامل بين مؤسسات الدولة من أجل خدمة المواطن وحماية الصالح العام.
الاعتراض الرئاسي.. تعزيز للضمانات لا تعطيل للتشريع
أوضح الدكتور الجبالي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم حقه الدستوري في إعادة بعض مواد مشروع القانون إلى البرلمان لمزيد من الدراسة، بهدف تعزيز الضمانات وتحقيق عدالة ناجزة تكفل حقوق المواطنين وحرياتهم. وأضاف أن الاعتراض انصب فقط على ثماني مواد من أصل 552 مادة، أي بنسبة 1.4% فقط، وهو ما يثبت أن القانون في مجمله متماسك ورصين، ويعكس ثمرة جهد وطني مشترك استمر أكثر من 28 شهرًا من المناقشات المستفيضة.
الرد على الأصوات المشككة
انتقد رئيس المجلس بعض الأصوات التي سارعت إلى التشكيك في مشروع القانون برمته دون الاطلاع على التفاصيل، واصفًا ذلك بأنه نزعة إلى التهويل لا تستند إلى حقائق. وأكد أن مئات المواد المحكمة التي صيغت بدقة لا يمكن أن تُلغى قيمتها بسبب مواد محدودة محل المراجعة.
وأشار إلى أن النقد الموضوعي قيمة نبيلة تُسهم في البناء وتطوير التشريعات، بينما النقد الذي ينزلق إلى التشويه والمناكفات السياسية لا يخدم الوطن ولا يحترم عقول المواطنين.
رسالة البرلمان للشعب المصري
أكد مجلس النواب – على لسان رئيسه – ترحيبه بالاعتراض الرئاسي، موضحًا أنه سيمضي فورًا في دراسة المواد الثمانية محل الاعتراض بعين المسؤولية الوطنية، لإعداد نصوص أكثر توازنًا تواكب متطلبات العدالة وتلبي احتياجات الواقع العملي.
وشدد الدكتور الجبالي على أن التشريع يمثل ركيزة أساسية لدولة القانون، وأن التعاون الوثيق بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق آمال الشعب المصري وصناعة مستقبل يليق بمصر.
إشادة بالرئيس ودوره الوطني
في ختام كلمته، وجّه رئيس مجلس النواب التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه حمل مسؤولية الوطن بإرادة صلبة ورؤية واعية، واضعًا مصلحة المواطن في مقدمة أولوياته. وأكد أن موقف الرئيس يعكس حرصه على العدالة، وإصراره على إصدار تشريعات متوازنة تحمي حقوق الأفراد وتخدم الصالح العام.
كلمة المستشار الدكتور حنفي الجبالي جاءت حاسمة في الرد على الأصوات المشككة، لتوضح أن الاعتراض الرئاسي ليس تعطيلًا للتشريع، وإنما هو خطوة دستورية مسؤولة تهدف إلى تحقيق المزيد من الضمانات، وتجسيد حقيقي لتكامل السلطات في بناء دولة القانون الحديثة.