دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري تطالب بترحيل السوريين من مصر

أقام د/ سمير صبري، المحامي بالنقض، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام الجهات المسؤولة بإصدار قرار بترحيل السوريين المقيمين على الأراضي المصرية وإعادتهم إلى وطنهم.
خلفية الدعوى
قال صبري في دعواه إنه منذ عام 2011 فتحت مصر أرضها وبيوتها وقلوبها أمام السوريين الذين لجأوا إليها هربًا من بطش النظام السوري السابق، وشاركوا المصريين في معيشتهم وفي مختلف تفاصيل حياتهم اليومية، من السكن والمواصلات والخدمات العامة، بل وأقاموا مشروعات متنوعة في مجالات الصناعات الخفيفة والملابس والمطاعم.
الأعباء الاقتصادية
وأضاف أن استمرار وجود السوريين أدى – حسب ما ورد في الدعوى – إلى منافسة المصريين في جوانب الحياة كافة، وما ترتب عليه من ارتفاع الأسعار بشكل عام، وخاصة في سوق العقارات، حيث قام بعضهم بشراء وحدات وفيلات في مشروعات سكنية متعددة. وأوضح أن البيانات الرسمية تشير إلى أن مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين لاجئ، يمثلون نحو 7% من السكان، وأن التكلفة الاقتصادية لاستضافتهم تجاوزت 10 مليارات دولار، ما يشكل تحديات إضافية على الموازنة العامة للدولة.
تأثير على القطاعات الخدمية
وأكد صبري أن قطاعات الصحة والمواصلات والإسكان والمرافق العامة تتحمل العبء الأكبر من وجود اللاجئين، إذ يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الدولة في هذه المجالات. وأشار إلى أن ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية أدى إلى زيادة أسعار الإيجارات بما أثر سلبًا على بعض الأسر المصرية في المناطق الأكثر احتياجًا.
اتهامات جنائية
كما استند صبري في دعواه إلى وقائع جنائية نسبها إلى سوريين مقيمين في مصر، من بينها ضبط شبكات لممارسة الدعارة وتهريب المخدرات، إضافة إلى قضايا أخرى انتهت بصدور أحكام بالإعدام ضد متهمين سوريين في جرائم قتل. وذكر أيضًا وقائع عن عصابات لتبادل الزوجات تورط فيها سوريون، على حد ما ورد في الدعوى.
اعتبارات أمنية وسياسية
أضاف صبري أن الإدارة المصرية سبق أن أصدرت قرارات بترحيل بعض السوريين لأسباب تتعلق بالصالح العام، معتبرًا أن ذلك دليل على خطورة استمرارهم. كما أشار إلى الأوضاع في سوريا، لافتًا إلى وجود نظام جديد يحكم البلاد، وأنه ينبغي للسوريين العودة إلى وطنهم والمشاركة في إعادة بنائه.
المبررات الختامية
واختتم صبري دعواه بالتأكيد على أن استمرار بقاء السوريين داخل مصر يمثل خطورة على المجتمع، وأن سكوت جهة الإدارة عن إصدار قرارات ترحيلهم يعد بمثابة "قرار سلبي" يستوجب تدخل القضاء الإداري لإلزامها باتخاذ القرار المناسب.
الخطوة المقبلة
ومن المنتظر أن تحدد محكمة القضاء الإداري جلسة لنظر الدعوى والفصل في الطلبات المقدمة.